زايوتيفي – متابعة

أثيرت في قصبة تادلة، فضيحة تسليم رشاو لضمان النجاح في اجتياز امتحان رخصة السياقة، بعد اعتقال الشرطة القضائية للمدينة، معلما للسياقة ومهندسا بالمصلحة العمالاتية للسلامة الطرقية، بعد نصب كمين بتنسيق مع النيابة العامة.
هذا وقد أدانت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، عصر يوم الخميس الماضي المهندس بسنتين حبسا نافذا ومعلم السياقة بسنة حبسا نافذا، بتهمة طلب وقبول الرشوة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة العمومية والمشاركة في ذلك.
أثارت القضية جدلا كبيرا، على أساس أن المبالغ التي يطالب بها المرشحون لاجتياز امتحان رخصة السياقة والتي تتراوح ما بين 300 درهم لرخصة سياقة السيارة و500 درهم للشاحنات، صار البعض يووجدت فتاة نفسها ضحية ابتزاز خلال اجتياز امتحان رخصة السياقة، إذ طلب منها معلم السياقة 300 درهم لتسليمها لمهندس لضمان نجاحها في الامتحان، وأمام تمسكها بالرفض، تلقت تحذيرا أنها قد ترسب في الامتحان حتى لو اجتازت جميع مراحله بشكل سليم. وأمام هذا المعطى، ربطت الفتاة الاتصال بالرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، فتم إشعار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الذي ربط الاتصال بوكيل الملك ابتدائية قصبة تادلة، فتم نصب كمين من قبل الشرطة القضائية، انتهى بإيقاف معلم السياقة متلبسا بتسلم الرشوة.
وخلال تعميق البحث، تم حجز لائحة بأسماء مرشحين آخرين سددوا 300 درهم للحصول على رخصة السياقة، وردت في هاتف معلم السياقة فتم استدعاؤهم، فأكدوا أنهم سلموا الموقوف المبالغ المذكورة خوفا من رسوبهم في الامتحان. وبتعليمات من النيابة العامة، استدعت الشرطة القضائية مهندسا لتعميق البحث معه، وتم الوقوف خلال إخضاع هاتفه للخبرة، على رسائل نصية بينه وبين معلم السياقة، تفيد تسلم رشاو من المترشحين لاجتياز امتحان السياقة، وأنه يحتفظ لنفسه بـ200 درهم، في حين يستفيد معلم السياقة من 100 عن كل مرشح، وهو ما اعتبر دليلا كافيا على تورطهما في الرشوة.
وأحيل المتهمان على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتادلة، وبعد استنطاقهما، قرر متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة طلب وقبول الرشوة، إذ أحيلا على السجن المحلي قبل الشروع في محاكمتهما، التي انتهت مرحلتها الابتدائية، يوم الخميس بإدانتهما بالحبس النافذ.عتبرها “قانونية” لتعويض الخصاص المالي بعد فرض أسعار “البيرميات” بالمنطقة، أقل بكثير من تلك المحددة قانونا، والتي تصل إلى 4000 درهم.