زايوتيفي – متابعة

ألغى وزير الصحة والحماية الاجتماعية طلب العروض المتعلق بإحداث الملف الطبي المشترك على أساس أنه لم تعد هناك حاجة لطلب العروض هذا، وذلك بعد أن تم التوقيع بالرباط على اتفاقية إطار للشراكة حول تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية وإطلاق طلب العروض في هذا الاتجاه بقيمة 190 مليون درهم.

في المقابل ستعتمد المصالح المختصة بوزارة الصحة على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإحداث الملف الرقمي للمريض، وبالتالي توفير الملايين من الدراهم التي كانت “ستذهب سدى”.