زايوتيفي – متابعة

دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن المنتخبين في مواجهة الاتهامات المتكررة بالفساد التي تُوجه لهم في المجتمع، معتبرا أن من يطلق هذه الاتهامات “غير كيخربق”، مؤكدا أن هناك 34 ألف منتخب، وأن 1 بالمائة فقط منهم هم المعنيون بمتابعات في قضايا فساد، مشددا على أن الغالبية العظمى شرفاء ويعملون بجد وإخلاص.

وأوضح لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أنه يسمع أحيانا اتهامات عامة تطال جميع أعضاء الجماعات الترابية، في حين أن الحالات المرتبطة بالفساد محدودة جدا ولا تتجاوز 1 بالمائة من مجموع المنتخبين البالغ عددهم 34 ألفا.
وأشار السمؤول الحكومي إلى أن وجود هذه الحالات المحدودة لا يمكن اعتباره مؤشرا على وجود فساد عام، مؤكدا أن المنتخبين يقومون بعمل جبار بكل شفافية وموضوعية، ويستحقون التنويه على جهودهم.

وأكد لفتيت أن التعميم أو إدانة الجميع بسبب أخطاء قلة هو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن غالبية المنتخبين شرفاء ويعملون بتفان، وفي حالة وجود أي انحرافات، هناك القضاء ومصالح رقابية للقيام بواجبها، مؤكداً أن الحديث عن فساد شامل وسط المنتخبين لا أساس له من الصحة، معتبرا ذلك مجرد تهويل ومبالغة.

وفي رده على المطالب الداعية إلى تقليص عدد الجماعات الترابية، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب يضم حاليا 1503 جماعات، مشيرا إلى أن تقليص هذا العدد أو زيادته يعد اختيارا استراتيجيا وسياسيا مرتبطا بتوجهات البلاد، مخاطبا المستشارين: “هل نرغب في جماعات ترابية تضمن القرب من الساكنة، أم نفضل جماعات ذات إمكانيات كبيرة لتقديم خدمات أفضل؟”.

واستشهد الوزير بأمثلة دولية مثل فرنسا، التي تضم 34 ألف جماعة ترابية، بعضها يقل عدد سكانه عن 500 نسمة، موضحا أن ذلك يعكس اختيارا خاصا بهذا البلد. وأردف قائلا: “في المغرب، اعتمدنا خيار 1503 جماعة مع إمكانية مراجعة هذا العدد مستقبلا بالزيادة أو النقصان حسب الاحتياجات التنموية”.