زايوتيفي – متابعة

كثفت الحكومة والمركزيات النقابية لقاأتها من أجل البحث على توافق حول الملفات المطروحة قبل عيد الشغل الأممي، مطلع ماي المقبل، حيث يستمر الأخذ والرد بين النقابات المتشبثة بالزيادة في الأجور والحكومة المتمسكة بمناقشة وحل ملف التقاعد باعتباره جزء لا يتجزأ من الحوار ومسألة إصلاحه ضرورة قصوى.

ووسط ارتقاب المعنيين بالحوار الذي يرتقب أن يفصح أطرافه على مخرجاته قبل فاتح ماي، أسرت مصادر نقابية لجريدة أخبارنا عن ملامح العرض الحكومي في هذا الصدد، حيث أكدت أنها توصلت بعرض يتصمن زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهما حسب السلالم، وتخفيض ضريبي بين 200 و800 درهم حسب السلم، بالإضافة إلى زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقي .

وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة ربطت هذه الزيادات بقبول النقابات على شروط إصلاح التقاعد، التي تشمل الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، مع فتح الإمكانية للاستمرار في العمل إلى حدود 67 سنة أمام الراغبين في ذلك، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف، ثم اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم حسب السلم مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت قبل أسبوع عن موافقة حكومة أخنوش على إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن الحوار الاجتماعي يشمل جميع الموظفين في جميع القطاعات ومنها الصحة والتعليم، وأن أي اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة لن يستثني أي فئة في جميع بنوده، مؤكدة أن الحكومة تسعى للوصول إلى اتفاق كامل يجيب على أسئلة الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام كما تهدف أيضا لإقرار خطوات من شأنها إصلاح نظام التقاعد.