زايوتيفي – متابعة

نشرت جريدة “إBC” الإسبانية تقريرا مفصلا عن وثيقة استخبارية إسرائيلية، تتضمن مخططات وقراأت حول “ما بعد الحرب على قطاع غزة” والتي كان من بينها مخطط تهجير أكثر من مليوني مواطن من سكان القطاع نحو سيناء المصرية، حيث ورد بالوثيقة إسم المغرب كوجهة محتملة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى تونس وليبيا ودول أوروبية أخرى.

وذكرت الصحيفة أن مصادر حكومية إسرائيلية أكدت صحة الوثيقة المسربة لوسائل إعلام عبرية، وهو ما أقره مكتب نتنياهو في بيان قال فيه أن “هذه ورقة مفاهيمية، كالعشرات من مثل هذه الأوراق التي يعدها خبراء الاستخبارات”.

وكانت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية والمجلة الإسرائيلية “مجلة 972+” أول من نشر محتوى الوثيقة المكونة من عشر صفحات والمؤرخة في 13 أكتوبر 2023، حيث عملت المجلة المذكورة على ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وأضافت الجريدة الاسبانية أن الوثيقة أعدها خبراء وزارة الاستخبارات الاسرائيلية، والذين يعملون بشكل دوري ومستقل على إعداد الدراسات والتحقيقات السياسية وإرسالها إلى الجيش والوزارات الأخرى وأجهزة المخابرات، لكنها ليست ملزمة لأي مؤسسة منها، غير أن مجلة +972 ووسائل الإعلام الأخرى، رأت بأن حقيقة قيام وزارة حكومية إسرائيلية بإعداد مثل هذا الاقتراح التفصيلي في خضم هجوم عسكري واسع النطاق ضد حماس بقطاع غزة، يعكس مدى هيمنة الأفكار “اليمينية” على مستوى النقاش السياسي الرسمي.

واستهل خبراء الاستخبارات الوثيقة بالتأكيد على أن دولة إسرائيل صارت ملزمة بتحقق تغيير ملموس في الواقع المدني لقطاع غزة، وهو ما يحتم على الدولة العبرية تنفيذ تدخلات عميقة من أجل تحقيق تغيير أيديولوجي، وهو ما يقارنونه بـ “إزالة النازية”، ويطرحون ثلاثة سيناريوهات للفلسطينيين في القطاع.

السيناريو الأول: (السلطة الفلسطينية عوض حكم حماس)

يدفع ببقاء السكان بالقطاع تحت قيادة السلطة الفلسطينية، بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، وذلك بعد إسقاط سلطة حماس على المنطقة، مع تكوين حكومة تعمل تحت رعاية إسرائيلية. لكن الوثيقة أشارت إلى أن جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة هو أخطر الخيارات الثلاثة، “لأنه قد يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية.”، حسب ما ورد بها.

كما أكد المصدر ذاته أنه “لا يمكن تصور أن تؤدي عملية الاقتحام التي نفذتها حركة حماس في 7 من أكتوبر المنصرم إلى تقديم انتصار غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية و أن تكون طريقا نحو إقامة الدولة الفلسطينية”.

وبالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية، على غرار ما هو موجود بالضفة الغربية، من المرجح أن يفشل في غزة.

“كما لا توجد طريقة لتحقيق وجود عسكري فعال في غزة دون إقامة المستوطنات الإسرائيلية، ولن يمر وقت طويل حتى تكون هناك ضغوط إسرائيلية داخلية ودولية للانسحاب”. إذ، كما يشير محررو الوثيقة، فإنه سيتم اعتبار إسرائيل “كقوة استعمارية ذات جيش محتل”. وبسبب التجربة السابقة حيث خرج الجيش الإسرائيلي من غزة وسلم القطاع إلى السلطة الفلسطينية واستيلاء حماس عليها، تحذر الدراسة من تكرار نفس الخطأ الذي أدى إلى الوضع الحالي.

السيناريو الثاني: (قيادة عربية عوض حماس بقطاع غزة)

ويفترض الخيار الثاني أيضًا بقاء السكان في غزة، ولكن مع قيادة عربية محلية تحل محل حماس، وهو أمر غير مرغوب فيه أيضًا، وفقًا للوثيقة، لأنه كما يوضح الخبراء فإن “السيناريو الأكثر قبولاً في هذه الحالة ليس التغيير الإيديولوجي، بل ظهور حركات إسلامية جديدة، وربما أكثر تطرفاً”.

وتوصي الوثيقة بعدم إقرار إسرائيل لأي من هذين الخيارين، من منظور استراتيجي وأمني، بالإضافة إلى أنه تضيف الوثيقة، “إذا بقي سكان غزة في القطاع، فسيكون هناك “العديد من الضحايا العرب” خلال إعادة احتلال المنطقة المخطط لها، وهذا من شأنه أن يضر بصورة إسرائيل الدولية، كما أن هذا الأمر سيحول دون نقل الرسالة المطلوبة خاصة إلى حزب الله. (في إشارة إلى قوة الجيش الإسرائيلي وقدرات إسرائيل العسكرية).

بالإضافة إلى أنه وحتى إن قاتلت قوات الدفاع الإسرائيلية طوال هذا الوقت لاحتلال قطاع غزة، فإن النتيجة السياسية في النهاية هي حكومة السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني تحويل المنطقة مرة أخرى إلى كيان معادٍ، وهذا سيدفع بتقويض قدرة إسرائيل على تجنيد المقاتلين، الأمر الذي سيكون بمثابة فشل تاريخي وتهديد وجودي لمستقبل دولة إسرائيل.

السيناريو الثالث والأخير: (المغرب وتونس وليبيا بلدان محتملة لاستقبال المهجرين الفلسطينيين والمملكة السعودية مساهم مادي)

أوصى خبراء الاستخبارات الاسرائيلية باعتماد الخيار الثالث، المتمثل في نقل السكان إلى خارج القطاع. في الواقع، توضح الدراسة أن المطالبة بإجلاء السكان غير المقاتلين في المنطقة هو أسلوب مقبول على نطاق واسع لإنقاذ الأرواح، وهو النهج نفسه الذي استخدمه الأمريكيون في العراق سنة 2003. لكن من الضروري لإسرائيل أن تحشد الدعم للترويج لهذه الفكرة.

وسيتم تنزيل هذا السيناريو على عدة مراحل؛ في البداية، بسبب المواجهة مع حماس، سيكون من الضروري “إجلاء المدنيين”. وفي الوقت نفسه، سيتم إنشاء مخيمات لجوء، ومن ثم مدن دائمة، في شمال سيناء التي من شأنها أن “تستوعب” المدنيين. وتحذر الوثيقة من أنه “للوهلة الأولى، قد يشكل هذا الخيار، الذي ينطوي على نزوح أعداد كبيرة من السكان، تحديات على صعيد الشرعية الدولية”.

كما أنه سيخلق “منطقة آمنة تبلغ عدة كيلومترات… داخل مصر، مما يمنع عودة السكان للقيام بأنشطة أو إقامة مساكن بالقرب من الحدود مع إسرائيل”.

وذكرت الوثيقة المغرب كبلد محتمل لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، بالاضافة إلى تونس وليبيا، مع “التركيز على الترويج للأمر كمساعدة للأشقاء الفلسطينيين وإعادة تأهيلهم، حتى لو كان ذلك بثمن لهجة توبخ إسرائيل أو حتى تلحق الضرر بها”. حيث أوضحت أن المهجرين لن يتقبلوا رسائل أخرى ليست من هذا النوع.

ويوضح “مخطط التهجير” بالتفصيل إمكانية وجود دول أخرى يمكن أن تساهم، إما بالموارد أو استقبال اللاجئين، كالمملكة العربية السعودية التي تم ذكرها كمساهم مالي في الخطة، وإسبانيا كبلد محتمل لإيواء المهجربن.

وفي نفس السياق، نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن مصادر مطلعة على المحادثات مع الاتحاد الأوروبي أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول إقناع العديد من القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، حيث أوردت وسائل إعلام بريطانية أن مسؤولاً مصرياً قال أنه “إذا أرسلوا له مليون فلسطيني “فسيرسلهم إلى أوروبا”.

وأخيراً، تشير الوثيقة إلى أن “هجرة المدنيين الواسعة النطاق من مناطق القتال هي نتيجة طبيعية ومطلوبة”. وقد حدث ذلك أيضاً في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا، معتبرة أن طرد الفلسطينيين هو الأمر الوحيد الذي سيشكل “رداً مناسباً يسمح بخلق قوة ردع كبيرة في جميع أنحاء المنطقة”.

بالإضافة إلى الحاجة الملحة “لخلق تحول أيديولوجي” لدى السكان الفلسطينيين من خلال عملية “تغيير المناهج المدرسية وفرض تدريسها لجيل كامل”.