زايوتيفي

ينعقد، يوم  الجمعة 26 أكتوبر الجاري في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمناقشة مرسوم رقم 2.18.855، المتعلق بالساعة القانونية، وسيقدمه محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. 

ويهدف مشروع المرسوم إلى إضافة ستين (60) دقيقة الى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية. 
 

ووفق الوثيقة التي حصل عليها الموقع ، والتي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، فانه سيتم تقديم المرسوم حتى لا يتنسى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من إنعكاسات على مستويات متعددة. 
  

وكشفت الوثيقة، أنه سيدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كام سيتم نسخ المرسوم 2.12.126، الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره.