في العاشر من يوليوز 2022، سجل حصيلة إيجابية، مما أتاح مرونة أكبر وتيسيرا لإجراءات منح التأشيرة

لفائدة بعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء. وأوضح بلاغ للوزارة، أن التأشيرة الإلكترونية مكنت،

بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية.

وأضاف أن عدد الطلبات التي تمت معالجتها شهد ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليوز 2022 (حوالي 6000 طلب)

وشهر نونبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب). وبلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف

وحدة “التأشيرة الإلكترونية” ذروتها في ماي 2023، بنحو 18 ألف طلب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء مكن، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،

من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19 والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال.

وفي هذا الإطار، فإن 96.6 بالمائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت “السياحة” مقابل 3.4 بالمائة لـ”الأعمال”.

وضمن فئة “الأعمال”، فإن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل فى مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم…).

ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسية من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها.

وتتوزع “التأشيرات الإلكترونية” الصادرة حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 بالمائة)، والهند (10 بالمائة)، ونيجيريا (4.44 بالمائة)، ومصر (4.41 بالمائة)، وباكستان (3.5 بالمائة) والأردن (2.7 بالمائة).

ويستفيد العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا. ويذكر أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صالحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.