زايوتيفي – متابعة

دقت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ناقوس الخطر، محذرة من شبح الإفلاس الذي يتهدد صناديق التقاعد.

لجنة التنسيق، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، قالت في تقريرها الذي أعقب اجتماعها الـ17، المنعقد بمقر بنك المغرب بالرباط،

إن “الأنظمة الأساسية الرئيسية للتقاعد لا تزال في وضعية مالية صعبة تتميز عموما بارتفاع ديونها الضمنية وبنفاذ احتياطاتها على عدة آفاق”.

وأوضحت اللجنة، أن الإصلاح المعياري لهذا القطاع، الذي يقضي بإرساء قطبين (عام وخاص)،

والذي يتم حاليا مناقشته بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يهدف إلى وضع

تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وامتصاص جزء كبير من التزاماتها الماضية غير المغطاة.