زايوتيفي – متابعة

أعلن الوزير المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع أنه سيتم صرف التعويضات العائلية للأسر الفقيرة هذه السنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وأوضح لقجع خلال لقاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن الحكومة تعكف حاليا على حل بعض الإشكاليات المتعلقة بتحويل أصحاب الراميد إلى نظام التأمين الصحي AMO، مؤكدا أن الحكومة ستجد الحلول لأشخاص الذين لم يستفيدوا في هذه العملية.
وأشار لقجع إلى أن السجل الفلاحي بدوره يعرف تقدما كبيرا في الإنجاز والحكومة تعكف على حل بعض الإشكاليات.
وداخل نفس الاجتماع، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت سنة 2022 تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛ و2023 تعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛ و2025 تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؛ ونهاية 2025 توسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد.