زايوتيفي – متابعة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التدابير المتخذة لتوفير الموارد البشرية اللازمة والكفأة لتنزيل ورش السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز لفتيت، في جوب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه تم إحداث “مصلحة الحماية الاجتماعية” بالهياكل التنظيمية لجميع العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشوات.
وأشار الوزير، في جوابه، إلى توفير الموارد البشرية اللازمة والكفأة لإنجاح هذا الورش عبر تنظيم مباريات لتوظيف ما يناهز 3 آلاف و600 موظف وموظفة من إداريين وتقنيين وأعوان، للمساهمة في تنزيل مضامين هذا الورش.
وأكد المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية قد راعت في هذه التوظيفات مختلف الدرجات والتخصصات، من أجل توفير رأسمال بشري كاف لتغطية وحسن تدبير هذا الورش الملكي الضخم.
وذكّر وزير الداخلية، في جوابه، أنه تم إعداد السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد كقاعدة لبيانات الأسر المستهدفة، تفعيلا لمضامين القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة لورش الحماية الاجتماعية.