زايوتيفي – متابعة

حث البروفيسور عز الدين الابراهيمي مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب والصيدلة، على ضرورة اعتماد “مقاربة تشاركية شفافة تجعل من المواطن في صلبها باتخاذه الإجراءات الاحترازية” وأضاف بأن على مدبري الشأن العمومي العمل على ضمان أمن صحي وطني.

وأكد البروفيسور قائلا على “أنه يجب علينا الاستعداد للأزمة القادمة حتى قبل الخروج من هذه، مردفا أن كوفيد 19علمنا أن نبدأ بالتغيير، البارحة قبل اليوم في مواجهة أوبئة القرن الواحد والعشرين”، مبرزا في تدوينة على موقع “فيسبوك”، أنه “ستكون هناك إنذارات متعددة لمنظمة الصحة العالمية، وفي عالم “معولم” وبفيروسات لا تعترف بالحدود، ستضيق علينا أنفسنا ونحن نسمع كل هذه الأخبار وحتما سنكرر “أسيدي ربي… ما كدنا نخرج من هاته حتى أصابتنا تلك”. من الكوفيد إلى الحرب إلى الالتهاب الكبدي إلى جذري القرود ماذا بعد، هل عدنا إلى الخوف من المجهول وحالة اللا يقين”.

هذا، ودعا عضو اللجنة العلمية ل تتبع فيروس كورونا، بقوله “لهذا وجب علينا أن نؤسس للمقاربة الملكية والتي مكنتنا من مواجهة الجائحة بتميز كبير ونتائج باهرة” كما “يجب علينا أن نرتقي إلى مستوى رؤية صاحب الجلالة، وعليه وتحت شعار جلالته “مهما كانت الكلفة فحياة المغربي لا تقدر بثمن”.

وشدد البروفيسور الابراهيمي، على أنه “علينا أن نؤسس لمقاربة مندمجة استباقية وتشاركية من أجل أمن صحي وطني يوصلنا إلى مغرب آمن من التهديدات الصحية التي تشكلها الأمراض المعدية” مقترحا مجموعة من الإجراءات للاستثمار فيها، منها في “مجال الوقاية من الأوبئة التي يمكن تجنبها من خلال الوقاية من الجراثيم المستجدة والجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية وكذلك المنتشرة مجددا؛ ثم وضع استراتيجية واضحة للأمن البيولوجي والسلامة الحيوية؛ والوقاية من الأمراض ذات الأصل الحيواني، إضافة إلى اعتماد التلقيح كمقاربة حمائية”.

وحول الرصد المبكر للتهديدات الفيروسية، اقترح الابراهيمي “الاستعداد للتهديدات الصحية عبر إنشاء ودعم المختبرات المرجعية ومأسستها؛ والمراقبة الوبائية والجينومية الأنية؛ ثم تطوير نظام قوي للمراقبة والإبلاغ يجمع المتدخلين الكثر، إضافة لتطوير موارد بشرية مؤهلة في مهن الرصد والمراقبة”.

واقترح المتحدث بخصوص الاستجابة السريعة والفعالة والرد الممنهج، “تأهيل مراكز الطوارئ بأنظمة ديمومة واشتغال دائمة؛ تنسيق قوي بين القطاعات المتعددة المعنية بالاستجابة السريعة وليس فقط مصالح الصحة العمومية؛ ثم تعبئة الموارد البشرية وتكوينها المستمر في مواجهة الأزمات الصحي ووضع مساطر واضحة لجميع المتدخلين من أجل نجاعة أي تدخل آني”.

وانتهى أخبر إلى قوله بأن ” المواطن ثمن تحولات منظومتنا الصحية والرعاية التي وفرتها خلال أزمة الكوفيد، ومن حقه أن يطمح لاستمرار خدمات تلك المنظومة التي محورها الإنسان تضع المريض والقائمين على رعايته في المركز كأساس منظومة لامركزية وجهوية تمكن أن يكون صنع القرار أقل تركيزًا وأن تكون القرارات أكثر في أيدي القادة المحليين والأطر الصحية”.