زايوتيفي – متابعة

في الوقت الذي تحول فيه عدد من أعوان السلطة إلى مقاولين وملاك عقاريين، قامت وزارة الداخلية، بتوزيع استمارات على أعوان السلطة، “شيوخ” و”مقدمين”، تتضمن خاناتها استفسارات دقيقة عن ممتلكاتهم في إطار آليات خاصة من نظام التصاريح لمحاصرة دائرة فساد أصبحت تورطهم بؤرها في مستنقع التواطؤ مع مافيا تجني الملايير.

وذكرت مصادر مطلعة، أن أعوان السلطة، تحوم حولهم مجموعة من الشبهات، بسبب غضهم الطرف عن خروقات يعود اختصاص رصدها وإنجاز البحوث بشأنها إلى سلك الأعوان، والمتعلقة أساسا بتفشي البناء العشوائي وغير القانوني.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تقارير للداخلية رصدت تزايد أعداد الأعوان الذين تحولوا إلى ملاك عقاريين ومقاولين، في ظل شبهات شبه مؤكدة بوجود وصمة الاغتناء غير المشروع في ملفاتهم، خاصة في مناطق ازدهار البناء العشوائي الذي يعتبر أكبر مصادر “الإتاوات” غير القانونية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المصالح الإقليمية بالإدارة الترابية، لم تترد في إصدار تعليمات بتجميد صلاحيات المئات من أعوان السلطة، في إطار تنزيل مخطط شامل يروم إعادة النظر في خارطة انتشار “المقدمين” و”الشيوخ”.

وأوضحت، أن وزارة الداخلية وضعت أسماء عدد كبير منهم في لائحة الإحالة على القضاء، بعد ثبوت تورط عدد منهم، إثر عملية تمشيط قامت بها مصالح الاستعلامات وسريات الدرك الملكي.

وفي هذا السياق، كشفت تحريات للدرك الملكي، عن وجود غض طرف مشبوه لأعوان سلطة بهدف التستر على اختلالات خطيرة، خاصة في بؤر التسيب العمراني، إذ وقفت عملية تمشيط دوائر البناء العشوائي على محاولات للتستر على خروقات في مجال التعمير وتوزيع عدادات كهربائية على غير مستحقيها.

وساهمت شكايات سكان متضررين من “السيبة” العمرانية في تطويق أملاك الأعوان، بالنظر إلى تورطهم مع بارونات بناء عشوائي حصلوا على شهادات إدارية مزورة ، في مناطق تحولت إلى تجمع تجزئات سرية تباع فيها “صناديق إسمنتية” من مائة متر مربع.

ويشار إلى أن بعض أعوان السلطة، وضعوا تعريفة للإتاوات حسب نوع البناء العشوائي، تتوزع بين تجهيز الأرضية “الطابلة” والسور والطابق الأرضي والطوابق العلوية.