زايوتيفي.نت

توصل أعوان السلطة والشيوخ والمقدمين خارج المدار الحضري بتعليمات من وزارة الداخلية لإغلاق الثقوب المائية والآبار غير المستعملة بعد فاجعة ریان.

وتسعى التعليمات الجديدة للداخلية إلى وضع حد للحوادث التي تخلفها الآبار العشوائية والإســراع بطمر المهجورة منها، وضمان السلامة للآبار غير المسيحة.

وتـنـاقـلـت صفحات علي “الفايسبوك صـورا لأبـار مهجورة بعدد من المناطق القروية، سارع أصـحـابـهـا إلى إغلاقها بوسائل بدائية، في حين عمد آخرون إلى تسییج ثقوب مائية كانت إلى وقت قريب تشكل خطرا على الأطفال.

وأمرت وزارة الداخلية، بـهـدم وإغـلاق الأبـار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، في حين عمد آخرون إلى تسییج ثقوب مائية كانت إلى وقت قريب تشكل خطرا على الأطفال.

وأمرت وزارة الداخلية، بـهـدم وإغـلاق الأبـار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، كما طالبت أعوان السلطة يمدها بـإحـصـاء وجـرد شامل لكافة الآبار المهجورة والعشوائية، خصوصا في المناطق القروية بالمملكة. ويأتي القرار الجديد مباشرة بعد استخراج حثمان الطفل ريان، من البئر الـتـي سقط فيها بجماعة تمروت بإقليم شفشاون بدوار غران ومن المنتظر أن يتم تفعيله له طيلة الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته، تـجـددت دعوات لبرلمانيين لايـقـاف حفر الآبـار بشكل عشوائي، بعد أن تبين أن عملية الحفر لا تخضع في الغالب للمساطر الـقـانـونـيـة المعمول بها.

وأعـادت حـادثـة الطفل ريان النقاش حول الآليات القانونية لحفر الآبار، وإخضاع العملية لدفاتر تحملات واضحة، بعدما تبين أن ما يشجع “الحفر العشوائي” هو تعقد المساطر القانونية، الأمـر الـذي يستدعي تبسيطها .