زايوتيفي – متابعة

نبّهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى ما يحيط بتجارة بيع وإصلاح الهواتف النقالة، إذ اعتبرت أن الأمر يستدعي تدخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

قالت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إنه بتطور التقنيات الحديثة وتسهيل الولوج إلى استعمال الهاتف الخلوي، ظهرت في السوق المغربي تجارة ٳصلاح الهاتف النقال، التي يضطر المستهلك المغربي للجوء إليها في ظل غياب أي بديل وارتباطه الضروري باستعمال الهاتف النقال.

واعتبرت، في بلاغ لها، أن هذه التجارة المستحدثة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب، حسب تعبيرها.

وسجلت غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08)، وعدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح.

وترى أن مزاولة هذه التجارة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة، من خلال التوفر على دبلوم صيانة الهاتف النقال، لضمان جودة وتوافق قطاع الغيار.

وقالت الجامعة إنه نظرا لأهمية القطاع ولما يقدمه من خدمة للمستهلك، فإنها تطالب وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التدخل لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وكذا القانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات.

كما تطالب بتدخل وزارة الداخلية في ما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة، وتنظيم وهيكلة المهنة لتحسين آليات التواصل مع هذا القطاع.