زايوتيفي – متابعة

وجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى مصالحها بالإشراف على إعداد تقرير شامل بشأن سير عملية التلقيح بجميع مدن وقرى المملكة، وتحديد لائحة مفصلة تتعلق بمدى تجاوب موظفات وموظفي مختلف الإدارات العمومية مع حملة التطعيم ضد وباء كوفيد 19 وتسليط الضوء على الأسباب التي دفعت الرافضين للتلقيح بتلك المؤسسات إلى تبني هذا الموقف.
كما أقدم رجال السلطة حسب “المساء” بعدد من مناطق البلاد على توزيع استمارات على الإدارات والمؤسسات العمومية وطلبوا من مدرائها السهر على ملئها بالبيانات والمعطيات المطلوبة، التي تخص الموظفين الملقحين وغير الملقحين بهذه المرافق، وإعادتها داخل أجل محدد إلى المصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية.
إلى ذلك، تم تكليف أعوان السلطة بالملحقات الإدارية بإجراء إحصاء دقيق أيضا للمواطنين الملقحين وغير الملقحين القاطنين بدائرة نفوذهم، دون أن ذكر أي معلومات توضح دواعي قيام مصالح الداخلية بهذا الإجراء، وإن كانت جهات أخرى تحدثت عن مخاوف متنامية للسلطات الصحية من ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يرفضون التلقيح أو يمتنعون عن تلقي ما تبقى لهم من جرعات التطعيم، وما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد من انطلاق موجة جديدة من انتشار متحور “كورونا” الجديد المعروف بـ”أوميكرون”.