زايوتيفي – متابعة

قال عمر بن جلون، مدير البحث والتخطيط بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – بقطاع الماء، إن أهم مستجدات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء تضم صرامة غير مسبوقة في تدبير الموارد المائية السطحية والجوفية والمحافظة عليها.
وأكد بنجلون أن مهنة حفر الأثقاب تخضع لنظام الترخيص، “إذ لن يعود مسموحا للأشخاص الذاتيين أو المعنويين بمباشرة الحفر قبل الحصول على ترخيص قبلي من لدن وكالة الحوض المائي”.

وأشار المدير المركزي، إلى أن صدور النص التنظيمي المعد لهذا الغرض، سيقنن العشوائية التي يعرفها مجال حفر الأثقاب، ومزاولة مهنة الحفرو مضيفا أن وضع نظام معلوماتي جهوي يتعلق بالماء على مستوى الأحواض يمكن من التتبع المنتظم لوضية الماء والبيئة.
وأضاف بن جلون، أن الوزارة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة منها التي تنص على تعميم الماء على جميع المواطنين والحرص على تحسين جودة المياه، “وهو ما يظهر من خلال إحداث مجالس اشتشارية جهوية على مستوى الأحواض المائية، وتوسيع اختصاصات الوكالات التي تدبر القطاع بشكل مستقل في إطار تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة