زايوتيفي.نت

صادقت  لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منهية بذلك معاناة الجالية المغربية في تسجيل عقود الزواج. 

وسيسمح هذا المقترح للمغاربة المقيمين بالخارج بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق.

وجرى التوافق على تمرير المقترح كما تمت إحالته من قبل مجلس المستشارين، حيث رفضت الحكومة بعض التعديلات المقترحة.