وبالتالي، فإن المطعمين من المغاربة بلقاح صيني ملزمون بتقديم نتيجة فحص سلبي للكشف عن الفيروس مع الخضوع لعزل صحي أو إجراء في بعض الحالات، إذا أرادوا السفر الى أوروبا.

وأشارت الوكالة إلى أن المغرب وفي مواجهة جائحة كوفيد-19، قد استقدم لقاحات سينوفارم وسينوفاك الصينيين وبدرجة أقل سبوتنيك-في الروسي، بعدما شارك منذ بداية انتشار الوباء، باختبارات طبية حولهما، ما جعل كلفة اللقاح أقل بالنسبة اليه. وأقدمت دول عدة على ذلك في مواجهة كلفة اللقاحات الأخرى الأكثر ارتفاعا وعدم توافرها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الملف في الرباط، قوله إن السلطات المغربية تسعد الى إقناع السلطات الفرنسية باعتماد اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، وبينها “سينوفارم”، على غرار ما تفعل إسبانيا مثلا.

وتبدو المشكلة أقل حدة في بلدان إفريقية أخرى مثل مصر والغابون اللذين اختارا لقاحات سينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك-في، على اعتبار أن السفر منها إلى أوروبا يظل محدودا.

وشملت الحملة في ظرف أربعة أشهر أكثر 9,3 ملايين شخص، بينهم أكثر من سبعة ملايين تلقوا الجرعة الثانية، من أصل نحو 36 مليون نسمة، وفق الأرقام الرسمية.

وفي إطار حملة إعلامية تحث على أن تلقي اللقاح هو بمثابة القيام بعمل وطني، تنب ه السلطات إلى أنه أيضا “شرط ضروري” للتمكن من السفر بلا قيود.

لكن اختيار نوعية اللقاح ليس متاحا للمستفيدين، إذ يظل رهن المخزون الوارد الى المملكة، علما أن سينوفارم هو المورد الأساسي حاليا.

ويطرح إدراج فرنسا للمغرب ضمن لائحة “المنطقة البرتقالية” مشكلة أخرى، وهي الفئة التي ما يزال فيها الفيروس منتشرا في مستوى متحكم فيه دون شيوع المتحورات المقلقة. وهي الفئة الثانية، وفق المعايير الأوروبية بعد “الفئة الخضراء” التي تدرج ضمنها البلدان التي يبدو فيها الفيروس تحت السيطرة.

ويرتبط هذا التصنيف بالأساس بضعف عدد اختبارات الكشف عن الفيروس في المملكة.