زايوتيفي.نت

أنانية مطلقة تلك عبرت عنها فئة كبيرة من المنتسبين لقطاع الطب الخاص بالمغرب، بعدما نزل ممثليهم بكل ثقلهم داخل أروقة البرلمان، قصد عرقة المصادقة على قانون “ثوري” يقضي بالسماح للأطباء الأجانب بممارسة المهنة بالمغرب.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن لوبي الأطباء الخواص، وبعدما تأكد من استحالة عرقلة خروج القانون الجديد، وذلك لكونه مرتبط بمشروع تعميم التغطية الصحية الملكي، شرع في محاولة تفصيل القانون على هواه، وذلك للحفاظ على أكبر قدر من الامتيازات التي يستفيد منها منتسبوه.

وفي هذا الصدد، يحاول “اللوبي” جعل عمل الأطباء الأجانب منحصرا فقط في القرى والمناطق النائية، التي لا يقبل المهنيون المغاربة العمل فيها وتقديم خدماتهم لساكنتها، والابتعاد عن المدن والمراكز الحضرية الكبرى التي تعرف رواجا بالنسبة لهم.

كما يطالب الأطباء المغاربة بإشراكهم في اللجان التي ستوكل إليها مهام الترخيص للأجانب بممارسة المهنة بالمغرب، مبررين ذلك بحرصهم على حماية صحة المواطنين المغاربة.

للإشارة فإن المشروع الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية بالمغرب يقتضي تعبئة موارد بشرية كبيرة تقدرة بأزيد من 30 ألف طبيب إضافي، وتوزيعها بشكل عادل على مختلف مناطق المملكة، علما أن الأطباء المغاربة يرفضون العمل بالقرى والأماكن النائية، إذ أن 70 في المئة من المناصب المالية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض تظل شاغرة لضعف الإقبال عليها، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار الاستعانة بالأطباء الأجانب.