زايوتيفي.نت

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على تحمل الآثار المترتبة على الكوارث الطبيعية.

وقال البنك الدولي، في بيان توصل به “اليوم 24″، إن هذا التمويل، سيستخدم لتوسيع نطاق البرنامج الحالي الخاص بالإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث والصمود أمامها، من خلال تحسين القدرات المؤسسية للمغرب على إدارة مخاطر الكوارث والاستثمارات التي تستهدف الحد من المخاطر.

وعن ذلك قال جيسكو هينتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: “من الممكن أن توفر حماية الناس والاقتصاد من المخاطر الطبيعية أكثر من 800 مليون دولار سنوياً للمغرب. كما أن زيادة القدرة على الصمود إزاء مخاطر الكوارث الطبيعية تمثل استثماراً بالغ الأهمية نظراً لتعرض المغرب لمخاطر ترتبط بالتغيرات المناخية”.

وأضاف: “سيستخدم هذا التمويل لمواصلة برنامج إدارة مخاطر الكوارث الذي يستند إلى تحقيق نتائج محددة بهدف حماية السكان الأشد ضعفًا والأكثر تعرضًا للمخاطر في المغرب”.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، قام المغرب، بحسب البنك الدولي، بتحسين الأطر المؤسسية والاستثمارية على مستوى السياسات، دعما لإدارة مخاطر الكوارث. مضيفا أنه “حتى يتسنى للمغرب بناء قدرته المالية على الصمود إزاء الصدمات، أنشأ صندوقاً للتضامن لتخفيف الآثار المالية للكوارث الطبيعية على الأسر المعيشية ومنشآت الأعمال، فضلا عن تصميم مجموعة من الأدوات للحد من تعرض الدولة للمخاطر المالية”.

وعمل البنك الدولي على تعزيز مساندته لجهود إدارة مخاطر الكوارث في المغرب على مدى السنوات القليلة الماضية، وتراوحت هذه المساندة ما بين مساعدات مالية واستشارات فنية متقدمة.

وفي عام 2019، تمت الموافقة على خط ائتمان مشروط لمواجهة الطوارئ المرتبطة بمخاطر الكوارث، وفي أبريل 2020 تم صرف قيمة هذا الائتمان بالكامل دعماً لجهود حكومة المغرب للتصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).