وكشفت جريدة “الصباح” أن  وزارة الداخلية أحالت الطلب الموجه إليها من قبل بعض رؤساء العصب الجهوية على الجماعات الترابية، وقيدتها في الوقت نفسه بدورية تلزمها بتحديد الأولويات في ظل أزمة كورونا.

وكشف المصدر ذاته أن عصبة الغرب توصلت بجواب كتابي من وزارة الداخلية، موقع بختم خالد سفير، الوالي العام للجماعات الترابية، يدعوها إلى مراسلة الجماعات المعنية بالاتفاقيات المبرمة مباشرة، من أجل تنفيذ الشراكات الموقعة بينها وبين الجمعيات الرياضية، بشأن صرف المنح لأندية العصبة.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن حكيم دومو، رئيس عصبة الغرب، قوله إن الكرة الآن في مرمى رؤساء الجماعات بعد مراسلة وزارة الداخلية، إذ يلزم احترام الاتفاقيات الموقعة وصرف المنح، وكشفت عن اختلالات عديدة في دعم الفرق الرياضية، وتفريخها، واستغلالها لأهداف انتخابية وسياسية، وعدم التزامها بتقديم الحسابات المالية، الأمر الذي فطنت إليه مصالح عبد الوافي لفتيت، وأصدرت دوريات لتقنين ووضع حد لهذا التسيب، مع إعطاء الأولويات لتدبير الملفات الضرورية لسير الجماعات ومصالح المواطنين الأساسية.

وحسب المعطيات نفسها، فإن تفريخ الأندية صار ظاهرة ملفتة للانتباه، في ظل تساهل عدد من مندوبيات وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في مراقبة احترامها للقوانين، خصوصا التوفر على الاعتماد، والمراقبة الطبية، والأطر المؤهلة، وكل ما يتعلق بظروف الممارسة.

وقالت ذات المصادر أن أغلب الأندية لا تتوفر على الاعتماد، في الوقت الذي ينص فيه قانون التربية البدنية والرياضة على أن الاعتماد هو الشرط الذي يعطي الحق للجمعيات الرياضية الاستفادة من المال العمومي.

وقال دومو إن الفصل 33 يشترط توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي، أو الاجتماعي أو المهني وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف الملائمة المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.