زايوتيفي – متابعة

قامت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالمغرب الشرقي، مؤخرا بمجموعة من التحركات ضد من يقومون بتنظيم رحلات داخلية، وذلك بسبب عدم قانونية الرحلات التي يدعون له ومنافستهم الغير مشروعة لأرباب الوكلات السياحية والتي تعاني الأمرين وتقوم بدفع الضرائب.

وأكد مصدر مطلع أن عناصر الأمن قامت بالتحرك يوم أمس، حيث قامت بتوقيف شخصين قام بدعوة 36 مواطن، من أجل السفر عبر الحافلة إلى مدينة مرزوكة في رحلة سياحية غير قانونية وخارج عن الضوابط المعمول بها.

وأبرز ذات المصدر أن عناصر الأمن اقتادت عناصر الأمن المعنيين بمقر الأمن، حيث تم اخذ أقوال المنظمين في محضر رسمي، كما أخذت تصريحات ممثلين عن الجمعية التي سبق لها أن وضعت شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة الصيف الماضي حول الممارسات غير القانونية التي تعتري القطاع.

ووفق المصدر ذاته، فإن الجمعية أكدت على ضرورة متابعة المنظمين للرحلة خارج نطاق القانون، على اعتبار تحركاتها تدخل في إطار الدفاع عن مصالح وكالة الأسفار المنضوية تحت لوائها، والتي تزيدها هذه الممارسات معاناة فوق ما أحدثته الجائحة بنشاطها منذ أكثر من سنة.

وأشارت المصادر ذاتها، أنه إلى جانب تنظيم هذه الرحلة خارج نطاق القانون المنظم لمهنة وكيل الأسفار، فإن التوقيت الذي ضبط فيه المعنيون وهم يهمون بالسفر نحو وجهتهم تجاوز الوقت المسموح به بالتجول ويشكل خرقا للتدابير وحالة الطوارئ المفروضة، وهو ما تم تضمينه أيضا في المحاضر المنجزة.

وبالعودة إلى الشكاية التي سبق للجمعية المعنية التقدم بها، طالبت من وكيل الملك، باتخاذ التدابير اللازمة وتفعيل القانون المنظم للمهنة ضد مجموعة من المنتحلين لمهنة وكيل أسفار ومنهم، بعض منظمي الرحلات الداخلية الذين يشتغلون خارج إطار الشرعية عبر الإنترنت ويستعملون أسماء وكالات وهمية وغير حاصلة على رخصة مزاولة نشاط وكيل أسفار من طرف الوزارة الوصية، ومحلات الأنترنت، ومواقع أنترنت خاصة بصفحات تحت أسماء وكالات وهمية، إضافة إلى مجموعة أخرى من المحلات الوهمية على حد تعبير الشكاية التي اطلع شمس بوست على نسخة منها.

وأعربت الجمعية في نفس الشكاية لوكيل الملك عن استعداد أعضائها للتعاون مع النيابة العامة لمدها بجميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

ووفق القوانين الجاري بها العمل في المجال، فإن كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص أخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير بتنظيم أو بيع أسفار أو خدمات مرتبطة بالاستقبال السياحي أو بيعها أو ساعد على انجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حالات على رخصة وكيل أسفار بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم وفي حالة العود من 50 الف إلى 100 الف درهم و بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.