زايوتيفي.نت

قدمت سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، عبر مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، دعما بقيمة تصل إلى 163 ألف دولار لمركز ريادة الأعمال والتنمية التنفيذية بطنجة.

ويقدم المشروع لفائدة 30 مقاولة صغيرة ومتوسطة، جديدة وقائمة، إمكانيات التكوين والتدريب والتشبيك على مدى 21 شهرا، بهدف إكسابها المهارة من خلال تكوين عملي لتقوية القدرات، وضمان ولوجها للأسواق بفضل تشبيك العلاقات، وكذا الولوج إلى الموارد المالية وفرص التمويل لفائدة المستثمرين.

وأكد القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالمغرب، ديفيد غرين، في تصريح للصحافة عقب لقاء مع المستفيدين، أنه “من خلال البرنامج، الذي وضعته الشراكة الشرق أوسطية، نروم تشجيع ودعم روح المقاولة بطنجة، عبر تقديم مساعدة بقيمة 163 ألف دولار، بهدف الاستثمار في منظومة ريادة الأعمال بطنجة”.

وقال إن هذه المبادرة تروم تشجيع النمو الاقتصادي بالمغرب، خاصة بطنجة، لافتا إلى أنها تطمح أيضا إلى مساعدة المقاولين المغاربة الشباب لإنجاح مشاريعهم، وبالتالي إحداث مناصب الشغل.

على صعيد آخر، أعرب غرين عن اعتزازه بالتاريخ الذي يجمع الولايات المتحدة بالمغرب، مبرزا أن هذه السنة تتميز بتخليد الذكرى المائتين للمفوضية الأمريكية بطنجة، وبالتالي لعلاقات صداقة دامت أكثر من قرنين.

من جانبه، أوضح أنس الترجيني، مؤسس شركة ناشئة ومستفيد من البرنامج، أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ومركز ريادة الأعمال والتنمية التنفيذية بالمغرب يدعمان الشركات الناشئة ويلبيان حاجياتها لرفع التحديات التي تواجهها في مجال تطوير الأفكار والولوج إلى الأسواق والتمويل، معتبرا أن الدعم سيمكن المقاولين من الاندماج في السوق في أفضل الظروف.

يذكر أنه تم تطوير مركز ريادة الأعمال والتنمية التنفيذية على أساس نموذج يقوم على تقاسم المقاولين لتجاربهم، وتوطيد التعاضد والتآزر بينهم لمواجهة التحديات وتنمية الثقة بين أعضاء الشبكة.

ويروم بالتالي تسريع نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة وفتح إمكانيات التوجيه والتدريب والاستشارة العملية أمام المقاولين، مع تيسير الولوج إلى الأسواق والتمويل، إلى جانب نشر ثقافة روح المقاولة.

بخصوص برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، والتي تعمل بالمغرب منذ أزيد من عشر سنوات، فتنكب على تقوية قدرات الأفراد والتنظيمات لتحسين الشراكة مع الحكومة، وذلك من خلال الحكامة التشاركية والتنمية الاقتصادية والتربوية. وتعمل المبادرة بشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات بعدد من بلدان الشرق الأوسط.