زايوتيفي – متابعة

تسعى الرباط إلى توضيح الأمور حول فيروس ينال من جاذبية الطماطم المغربية في روسيا، في وقت يؤكد مهنيون أنهم اعتادوا معالجة ذلك الفيروس والتأكد من خلو الصادرات منه، الذي تعرفه العديد من البلدان المصدرة لذلك المنتج.

وأكدت هيئة الرقابة الزراعية الروسية أخيرا، أنها بصدد دراسة فرض حظر على واردات الطماطم من المغرب بسبب إصابتها بفيروسات، حيث تعمل مع الرباط على دراسة المناطق الخالية من الفيروس، مع التلويح بفرض الحظر في حال استمر الوضع الذي تشتكي منه.

وذهب مدير الفيدرالية المهنية للخضر والفواكة، محمد موفليح، إلى أن الروس يتشددون في التعاطي مع واردات الطماطم مع جميع الدول المنتجة، بما في ذلك تركيا ودول حدودية.

وأشار في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أن التشدد الروسي يأتي نتيجة فيروس “فسيفساء بيبينو”، الذي يتسرب إلى الطماطم، وهو فيروس يحرص المنتجون المغاربة على معالجته في الحقول.

ويشدد موفليح على أن المنتجين المغاربة اعتادوا معالجة ذلك الفيروس، مضيفا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب يعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس من أجل توضيح حقيقة الأمر.

وتؤكد تقارير أن الفيروس تسرب إلى المغرب لأول مرة في 2001، حيث يمكن أن يتسبب في خسائر في الإنتاجية تتراوح بين 15 و30 في المائة، وقد تصل إلى 40 في المائة.

ويفيد المسؤول المغربي بأنه خلافا لما أشيع حول حظر روسيا لواردات الطماطم المغربية، فإن روسيا لم ترفض سوى بعض شحنات الطماطم المغربية، مؤكدا أن الصادرات إلى ذلك البلد تراجعت حوالي 16 في المائة.

وتشير البيانات الروسية الرسمية إلى أن وارداتها من طماطم المغرب تمثل 10 في المائة من إجمالي واردات الطماطم، مقابل 38 في المائة من أذربيجان و14 في المائة من تركيا و9 في المائة من الصين و7 في المائة من بيلاروسيا.

ويتخوف الروس من تسرب الفيروس إلى بعض المناطق التي يقومون فيها بإنتاج الطماطم، ما يدفعهم إلى مطالبة الدول المصدرة بإرفاق الصادرات بشهادة تثبت بأن الحقول خالية من الفيروس.

ويؤكد مهنيون أن روسيا سعت في بداية الجائحة إلى استيراد الطماطم من المغرب ضمن مسعى يرمي إلى تعويض تراجع صادرات الصين إليها.

وكان المستوردون الروس سعوا بعد إقفال الحدود مع تركيا على إثر حادثة الطائرة في 2016، ومقاطعة الطماطم التركية، إلى تعويضها بشحنات قادمة من المغرب.

ودعا اتحاد منتجي الفواكه والخضر في الاتحاد الأوراسي، في أغسطس/آب الماضي، في رسالة موجهة لوزارة الزراعة الروسية، إلى منع استيراد الطماطم المغربية.

وبرر ذلك الاتحاد الذي يضم في عضويته أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا، أن الطماطم المغربية تباع بأسعار منخفضة لا تغطي تكلفة الإنتاج المحلية.

واعتبر الاتحاد أن الظروف المناخية في المغرب وتركيا أفضل، حيث تتيح زراعة الطماطم في ظروف تساعد على خفض التكلفة، بينما يتحمل المنتجون في الاتحاد تكاليف أكبر، وهو مبرر يراه مهنيون مغاربة مجانيا للحقيقة بالنظر للتكاليف التي يتحملها المصدرون على مستوى اللوجستيك.

وتمثل المنتجات الزراعية 77 في المائة من الصادرات المغربية الموجهة إلى روسيا، التي يقدر حجمها بنحو 150 مليون دولار، حسب ما سبق أن كشف عنه وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش.

وتشكل السلع الغذائية نسبة 97 في المائة من صاردات المملكة نحو روسيا، حيث تتكون بشكل خاص من الطماطم والسردين المجمد.