زايوتيفي .نت

قرر أعلى سلطة بالناظور، علي خليل، عامل الإقليم، التخفيف من الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي الجزئي، ابتداء من يومه الخميس 10 دجنبر الجاري.

ومن بين هذه الاجراءات، وتفاعلا مع الاستقرار “النسبي” للحالة الوبائية بالإقليم، قرر علي خليل، السماح للمقاهي و المحلات التجارية و الخدماتية بالعمل الى غاية 9 ليلا عوض الثامنة، اعادة فتح الحمامات مع الالتزام بنصف طاقتها الاستيعابية فقط، وكذا اعادة فتح القاعات الرياضية مع الالتزام بالعمل بنصف طاقتها الاستيعابية فقط، رفع عدد الركاب في سيارات الاجرة الكبيرة الى 4 اضافة للسائق، رفع طاقة عمل النقل العمومي الى 75 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال ساريا قرار اعتماد الية رخص التنقل الاستثنائية من والى إقليم الناضور، وينضاف الى ذلك، منع التجمعات بما فيها التجمعات العائلية من أعراس وجنائز ومأتم، كما يمنع التجول ليلا من الساعة العاشرة إلى الساعة السادسة صباحا.

وتجدر الإشارة، إلى أن كل إخلال بمقتضيات هذا القرار يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن، إذ يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، كل في دائرة اختصاصه.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت في حصيلتها اليومية، اليوم الخميس 10 دجنبر الجاري، عن تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى إقليم الناظور، ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 3677 حالة منذ انتشار الوباء على مستوى الإقليم، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب المصدر نفسه، وبخصوص الحالة الوبائية بالناظور، تم تسجيل 16 حالة شفاء بين المصابين بالفيروس، من الذين يتابعون بروتوكول العلاج بالمستشفى الحسني وبمنازلهم. هذا وقد بلغت عدد الحالات المؤكدة، أزيد من 3514 حالة، منذ بداية انتشار الوباء بإقليم الناظور ، منها أزيد 3000 حالة شفاء و93 حالة وفاة. وحثت مندوبية وزارة الصحة المواطنين والمواطنات، على تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها الجهات المختصة

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم الناظور منذ الأيام القليلة الماضية عرف تسجيل تراجع طفيف، في عدد الإصابات، إذ كان الإقليم يسجل منذ أزيد من شهرين تقريبا، عدد كبير في الإصابات والوفيات بسبب الفيروس التاجي، ما عجل بالسلطات الإقليمية لأخد حزمة من التدابير المتمثلة في فرض حجر صحي جزئي إلى غاية إحتواء الأمر.