زايوتيفي – متابعة

طالب حزب الإستقلال الحكومة بالإسراع في مسلسل نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدأي التدرج والتمايز طبقا للقانون التنظيمي للجهات، بما يسمح بتوسيع مجالات اختصاصاتها الذاتية مستقبلا، وهو ما سيمكن من التمهيد والتهييئ لإرساء مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم في الأفق الأممي المنظور.

وعبر حزب “الميزان” في خلاصات دورته بيان المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته العادية الذي انعقد السبت 28 نونبر و5 دجنبر 2020، عن  أسفه العميق إزاء تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في ظل الأزمة الحالية، والتي يؤدي ثمنها فئات عريضة من الشعب المغربي، بفعل الاختيارات الليبرالية المفرطة الفاشلة للحكومة، والتي عمقتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم امتلاك الحكومة لأية رؤية سياسية واضحة للتعاطي مع الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا.

واتهم الحزب الحكومة بالانزياح عن قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، مستسلمة للوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية، حيث أصبحت مشاريع قوانين المالية والمنظومة الاقتصادية ببلادنا مجالا خصبا لأنشطة هذه اللوبيات والتي استطاعت أن تستصدر من الحكومة قرارات لتحقيق مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في الحياة السياسية ويهدد الأمن الدستوري والقانوني ببلادنا.

وشجب المجلس الوطني سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة إزاء مطالب الشعب المغربي وفئاته الواسعة، ورفضها الممنهج لجميع المبادرات الخلاقة التي قدمها حزب الاستقلال، كمكون أساسي للمعارضة، والتي استطاعت تقديم البدائل والآليات والاقتراحات الكفيلة بالمساهمة في إنقاذ بلادنا من متاهات الانكماش الاقتصادي وتردي الوضع الاجتماعي .

واستنكر الحزب مت اعتبره تنصل الحكومة من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وتنكرها للبعد الاجتماعي، بنهجها سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وعدم قدرتها على إيقاف نزيف هجرة الطاقات والكفاءات المغربية إلى الخارج، وهو ما يعمق من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوسع من دائرة الفقر، و يهدر ثروة وطنية حقيقية كان ينبغي تعبئتها لتقوية الإمكان البشري، للمساهمة في تمنيع الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

واتهم المصدر ذاته، الحكومة بحماية الريع والامتيازات، وتطبيعها مع الفساد ومواصلة إهدار المال العام ، من خلال استفادة بعض الشركات بما فيها شركات المحروقات من دعم ميزانية الدولة والنظام الجبائي بدون وجه حق، مما يعتبر استنزافا وإهدارا غير مبرر لمقدرات البلاد ولثروتها الوطنية ويطالب في هذا الصدد بالوقف الفوري لهذا الدعم واسترجاع المال العام لخزينة الدولة، وإقرار الضريبة على الثروة وعلى الكماليات، عوض اللجوء إلى جيوب الطبقة الوسطى لتغطية العجز المالي.

ونبه حزب الإستقلال إلى خطورة تركيز القرار الاقتصادي في يد جهة حكومية واحدة، والسعي نحو الهيمنة على صناعة القرار في ظل غياب التوازن والرقابة المتبادلة داخل الحكومة، وذلك منذ التعديل الحكومي الأخير وحذف بعض القطاعات الوزارية، وهو الأمر الذي حصل في تدبير بعض الصفقات العمومية وفي بعض القرارات الوزارية المتعلقة بمواجهة الجائحة.

كما عبر المجلس الوطني عن استيائه إزاء تهرب الحكومة من فتح النقاش حول مطالب الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي طالب بها حزب الاستقلال رفقة أحزاب المعارضة في المذكرة المشتركة التي قدمتها الأحزاب الثلاثة، ويعتبر ان أعطاب الديمقراطية ببلادنا، وتراجع منسوب الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة، وتدني نسبة المشاركة، وتراجع أدوار الفاعل السياسي، إلى غير ذلك من الأعطاب والاختلالات، أكبر من ان يستوعبها تعديل القوانين الانتخابية، ويجدد التأكيد أن المدخل السياسي والديمقراطي هو المدخل الأساس للنموذج التنموي الجديد، وللجهوية المتقدمة، واللامركزية، وللتطور السياسي ببلادنا.

وطالب بتوفير كافة شروط نزاهة الانتخابات وضمانات وإجراءات الثقة التي من شأنها توفير مناخ إيجابي يحفز على المشاركة السياسية، ويضمن مبادئ المساواة والعدل والتنافس السياسي الحر والشريف، و يحذر في المقابل من خطورة استعمال سلطة المال في الانتخابات والتي ستقضي على ما تبقى من نبل السياسة، كما يطالب بإعطاء الانتخابات مدلولها الديمقراطي، وتقديم الحساب للمواطنين وعدم التهرب من المسؤولية، واللجوء الى تبني خطاب المظلومية ودغدغة العواطف.

وفي قضية الصحراء المغربية والأحداث الاخيرة التي عرفتها، حمّل الحزب الجزائر مسؤولية الدفع بالانزياح عن التسوية السياسية وتبني خيار الحرب، ومحاولة النزوع نحو التصعيد في المنطقة، وخلط الأوراق وقلب الحقائق بعدما بات جليا للمنتظم الدولي تورط الجارة الجزائر كطرف أساسي في هذا النزاع المفتعل، وهو ما كشفه بوضوح القرار الأخير لمجلس الأمن الذي دعا الأطراف المعنية بما فيها الجزائر، باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع، إلى مواصلة الانخراط في مسلسل الموائد المستديرة واستئناف المشاورات الدبلوماسية والسياسية وصولا إلى حل سياسي واقعي وعملي متوافق عليه.