متابعة

قررت السلطات الإيطالية تغريم مشرّد (63 سنة) يعيش في شارع بمقاطعة “كومو” (شمال) لخرقه إجراء أقرّته الجهات المعنية.

وألزمت سلطات المدينة المعني بالأمر بدفع 280 يورو بسبب عدم التزامه بحظر التجول المطبق في المدينة، في ظل عجزه عن السكن في منزل دائم بسبب تدني موارده الاقتصادية.

وفرضت الشرطة الإيطالية الغرامة على هذا المشرد بعد أن خالف أحكام القانون، التي تُلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم.

ويدخل هذا الإجراء ضمن التدابير التي تمّ إقرارها لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وترتفع الغرامة المقدرة إلى 400 أورو إذا لم تُدفع خلال خمسة أيام من إصدارها.

وقد طالب مفوض كومو بسحب الغرامة، أولا لأنه يستحيل دفع المبلغ من شخص مشرّد ومعوز مثله، ولأنها ستعزّز الانطباع لديه بأن مؤسسات كومو لا ترحم الفقراء حتى في مثل هذه الفترة العصيبة.

وقد بادر متبرّع في وسائل التواصل الاجتماعي بدفع الغرامة، دون أن يكشف هويته، في الوقت الذي تواجه أوروبا موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل ارتفاع مخيف في أعداد المصابين بالوباء في الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، تداول أنجيلو أورسينيجو ، المستشار الإقليمي للحزب الديمقراطي الإيطالي، من خلال شكوى في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه “من السخافة والقسوة معاقبة شخص ما لعدم وجود منزل يعود إليه”.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت حالة الطوارئ حتى 3 دجنبر المقبل في سياق مساعيها لحد انتشار الفيروس.

وقد تقرّر أن يعلن رئيس الحكومة الإيطالية عن تفاصيل حالة الطوارئ في وقت لاحق، خصوصا إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعادت دول أوروبية أبرزها إيطاليا وإسبانيا، الإجراءات الاحترازية أو توشك أن تفرض قيودا أو تمددها في مسعى لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، بعد ارتفاع قياسي للمصابين، في حين قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد للفيروس سيكون في أوائل دجنبر المقبل.