متابعة

قال الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الطبية، إن المغرب دخول المغرب في حجر صحي شامل كإجراء احترازي يروم تبطيء انتشار فيروس كورونا المستجد، أمر وارد جدا في ظل الأعداد الكثيرة من الإصابات التي تسجل بشكل يومي مع ظهور بوادر موجة ثانية ستكون أكثر شراسة من الأولى.

وتوقع حمضي، هذا عودة الحجر الصحي بناء على معطيات جديدة، قائلا: “لقد دخلنا مرحلة أخرى من الجائحة، وهناك حاجة إلى سلوكيات جديدة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموجة الثانية ستكون أكثر وحشية وهائلة وستستمر لفترة أطول.

وكشف الباحث ضمن دراسة أنجزها، شروع المغرب في اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة بداية من الأسبوع المقبل، موضحا ان الانفلونزا الموسمية والتهابات الجهاز التنفسي الموسمية الأخرى ستؤدي إلى تعقيد الوضع الواقع الذي سيثقل كاهل المرافق الصحية وسيجعلها غير قادرة على استقبال جميع المرضي.

“يجب ضمان سعة المستشفى وسعة الأكسجين والأماكن في العناية المركزة بشكل دائم ومقدم، بالإضافة إلى احترام السكان للتدابير الاحترازية، والتغيير في إستراتيجية الاستجابة التي يتبعها النظام الصحي لتكييفها مع البيانات الوبائية والعلمية الجديدة، ستكون التدابير الإقليمية مطلوبة في المدن والمناطق الأكثر تضررًا أو التي ستعرف نشاطًا فيروسيًا مهمًا جدًا”… يضيف حمضي.

وأشار الدكتور السالف ذكره، إلى ضرورة جعل هذه الإجراءات صارمة وسريعة ومحدودة الوقت وموجهة جغرافيًا ومكيفة مع البيانات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة وكل شريحة من السكان، وفي حالة تدهور الوضع الوبائي على المستوى الوطني أو في المناطق الرئيسية، يجب اتخاذ تدابير على المستوى الوطني، مع استثناءات محلية.

ودعا حمضي، إلى التصرف بسرعة ليكون وقع الإجراءات الجديدة غير مؤلم، وذلك لما للحجر الصحي من أخطار على مستوى قطاعات حيوية عديدة من بينها الاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعية، مستدركا أنها أصبحت أيضا مهددة بفيروس كورونا القاتل، لاسيما في حالة تسجيل انهيار على مستوى المنظومة الصحية، واصفا هذه الأخيرة “الانهيار يعني ببساطة أن المواطنين الذين يعانون من ضائقة تنفسية، والذين هم في حالات حرجة، لا يمكن إدخالهم إلى المستشفى أو العناية المركزة بسبب نقص الأماكن. هذا ينطبق على حالات كوفيد كما هو الحال بالنسبة للحالات الأخرى، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والحوادث… هذا الوضع لا يمكن تصوره”.

إلى ذلك، فقد استطرد صاحب الدراسة، إلى كون الأمر لم يعد متعلقا بالصحة فقط، بل بالأمن واستقرار البلاد ككل، الوضع الذي يفرض احتواء ذاتيا عاما بحكم الأمر الواقع، وبذلك فقد أصبح غير مسموح الذهاب نحو هذا المصير، لأن البلاد ستفقد الكثير من الأرواح والاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعية، مع فترة تعاف أطول وأبطأ بكثير.