استعرضت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اليوم الاثنين بالرباط، مشروع مخططها الاستراتيجي للفترة ما بين 2020 و2024، الذي يتمحور حول دعامات أساسية منها تجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه.

ويتمحور هذا المخطط، الذي كان في صلب لقاء نظم مع كل الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب تحت رئاسة وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب، أيضا حول دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتوضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون، وكذا توفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.

كما يعتمد هذا المخطط الاستراتيجي على أربع روافع مصاحبة تتمثل في توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير، ودعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير، وتدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير، وتفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة بالنسبة للفاعلين والمشاركين للإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم لإغناء عناصر هذا المخطط الاستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الذي يتضمن مخططات عملية متعددة السنوات سيتم تفعيلها على أرض الواقع بشراكة مع كل الجهات المعنية.

وبعد أن ذكر بأن 31.2 بالمئة من الساكنة لا يتوفرون على أي تغطية، شدد على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين وكذا سلة العلاجات ومواكبة دينامية التنمية التي يشهدها نظام المساعدة الطبية “الرميد”.

وحسب بلاغ للوكالة، تم نشره بالمناسبة، فإن هذا المخطط يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030، باعتبارها رافعة مركزية للحماية الاجتماعية بالمغرب ومكونا رئيسيا لكل السياسات الاجتماعية ومظهرا من مظاهر الرقي المجتمعي بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المخطط الاستراتيجي يعكس أيضا الإرادة الحكومية لإعادة تموضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتعزيز دورها كهيأة عليا لضبط وتأطير منظومة التغطية الصحية بالمغرب وكفاعل أساسي يضطلع بمهام السهر على التدبير الجيد والمنتظم لها وعلى ملاءمتها لكل المتغيرات المنبثقة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية وعلى تطوير الوسائل الكفيلة بضمان استمرارية وديمومة تلك المنظومة.

وقد استغرق الإعداد لهذا المخطط الاستراتيجي أكثر من سنة ساهمت فيه كل أطر الوكالة مع الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الالتزام الحكومي بالعمل على تحقيق نسبة 90 بالمئة من التغطية في سنة 2025، ومسؤوليات الوكالة في دعم وتطور آليات الرصد والمراقبة واليقظة لديها، وفي توفير وسائل سلسة ومبسطة ومأمونة لتبادل المعطيات مع الفرقاء ومدهم بما يحتاجونه من دعم تقني ومواكبة. كما تم الحرص في هذا المخطط على وضع كل الإجراءات الكفيلة بتوطيد علاقات الثقة مع الشركاء المتدخلين في منظومة التغطية الصحية بالبلاد بمن فيهم المؤمنين وذوي حقوقهم، والمهنيين، والمؤسسات الصحية العمومية والخصوصية، وهيئات التدبير، والسلطات العمومية، بالإضافة إلى التنظيمات العلمية والجمعيات العالمة المهتمة بالميدان الصحي، مما يضمن التطبيق الجماعي الأمثل للحلول المقترحة في هذا المخطط الاستراتيجي ويكفل بلوغ أهداف عصرنة ونجاعة منظومة التغطية الصحية بالمغرب، ويجعلها أكثر عدلا وإنصافا ليستفيد منها أولا وقبل كل شيء المرضى، من خلال الرعاية الجيدة لهم بتكلفة معقولة ومحتملة.