زايوتيفي.نت

قال عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، إن الجميع مطالب بالتعبئة الشاملة للتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بكل تجلياته ومظاهره، وكذا مساهمة كل المتدخلين وعموم والمواطنين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني في تكريس الوعي الجماعي بضرورة احترام المرأة وصون كرامتها وجعله “سلوكا مُعاشاً وثقافةً مشتركة يتقاسـمُـها الجميع في حياتهم اليومية”.

واستعرض المسؤول القضائي في كلمته التي ألقاها في الندوة الجهوية التي نظمتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أول أمس (الثلاثاء) حول موضوع: مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مختلف الأدوات القانونية والمؤسساتية التي يتوفر عليها المغرب والمسار الطويل من الإصلاحات الموجهة لتبويء المرأة مكانتها المتميزة في المجتمع، ليخلص الى ان هذه المكتسبات الكبرى” “تبقى جسدا بلا روح إذا لم ينخرط الجميع افرادا وجماعات ومؤسسات ومجتمع مدني لتحقيق هذه الغايات وبدونها ستبقى المرأة تعاني التهميش والاقصاء والتمييز وتداس كرامتها وتهضم يوميا في شتى المجالات”.

وفي السياق ذاته، اعتبر عبد الحكيم العوفي “أن القوانين التي تُــشَــرَّعُ لتوفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف ستبقى هي أيضا حبرا على ورق مهما حملت بين طيات نصوصها وموادها من قيم الردع والزجر لأنها لوحدها ستظل غير كافية… فالعبرة هي بالتطبيق السليم والحازم لتلك القوانين في أرض الواقع بما يحقق العدل والانصاف وعدم الإفلات من العقاب”.

يذكر أن الندوة تميزت بإلقاء عروض قدمها كل من نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، عبد الحميد بلمهدي حول موضوع: زواج القاصرات، أحد اشكال العنف ضد المرأة والطفل، فيما تناول نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، سعيد ازدوفال موضوع حماية النساء والأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون 13.103 والمستجدات الموضوعية والمسطرية لهذا القانون، وتطرقت عميدة الشرطة بفرقة الشرطة القضائية بالناظور ومسؤولة خلية التكفل بالنساء المعنفات بنفس الفرقة، نادية زركيت الى موضوع: خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف كألية للحماية والمواكبة النفسية، في حين عالج نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، يونس بوربوح دور النيابة العامة في تكريس الحماية الجنائية للنساء والفتيات ضحايا العنف.

ويندرج هذا اللقاء، بحسب الجهة المنظمة، في سياق الاسهام في إثراء النقاش المجتمعي حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات من خلال الانخراط في الحملة الوطنية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء والفتيات والتي تعد رئاسة النيابة العامة شريكا أساسيا فيها.

وتروم من خلاله المساهمة في التعبئة الجماعية حول هذه الظاهرة المشينة عبر مد قنوات التواصل بين مكونات السلطة القضائية ومختلف المهتمين وهي مناسبة أيضا لتبادل الأفكار بين الفاعلين المؤسساتيين وسلطات انفاذ القانون والسلطات المحلية والمنتخبين وكذا افراد المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام