متابعة

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للتو على اقتراح إيكولو-جرون يدعو الحكومة الاتحادية إلى الانضمام إلى خطة توزيع المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط ​​على النحو المنصوص عليه في “اتفاقية مالطا”،وقد تلقى النص دعمًا من احزاب PS و sp.a و MR و CD و V و PTB و Défi.

تم التوصل إلى “اتفاق مسبق” في مالطا في سبتمبر الماضي بين إيطاليا وألمانيا وفرنسا ، والذي يوفر آلية مؤقتة لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر وهبطوا في الموانئ المالطية أو الإيطالية لبدء اجراءات طلب اللجوء في أول دولة وصول،و كان هذا أحد المطالب الرئيسية لإيطاليا ومالطا والتي رفضت مرارًا وتكرارًا خلال العام فتح موانئها أمام السفن الإنسانية التي استعادت المهاجرين في محنة من البحر.

حث القرار الذي صدر يوم الأربعاء الحكومة الفيدرالية على “دعم خطة التوزيع الإيطالية” للمهاجرين ويهدف إلى قيادة بلجيكا “لدعم ما يسمى باتفاق” مالطا “، وفقًا لبيان صحفي من Ecolo.

وقال النائب سيمون موتكوين ، صاحب الفكرة : “إن الاقتراح الإيطالي بتقسيم هؤاء المهاجرين بين مختلف الدول الأوروبية له أهمية كبيرة وشعرنا أن بلجيكا لا يمكن أن تتخلف عن هذا”وأضاف “من وجهة نظر إنسانية ، لا يمكننا التردد، القانون الدولي واضح أيضًا في هذه النقطة: نحن لن ندع البشر يغرقون، لكن عدم السماح لبلدان المقصد ، مثل إيطاليا أو اليونان أو مالطا ، بالتعامل مع الصعوبات الناشئة عن عمليات الإنقاذ هذه وحدها أمر منطقي تمامًا،و من المنطقي والطبيعي والصحي ، من خلال هذه الأغلبية البرلمانية ، أن تدعم دولة مثل بلجيكا ، بتقاليدها القوية في التضامن ، هذه المبادرة الأوروبية الناشئة “.