إعفاء سيارات الدولة من المخالفات.. رئاسة الحكومة تحسم الجدل

19 نوفمبر 2026 10:56 مساءً

زايوتيفي – متابعة

نفى مصدر من رئاسة الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، بشكل قاطع صحة المعطيات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرة رسمية تمنع تسجيل المخالفات المرورية في حق سيارات الدولة أثناء قيامها بمهام رسمية، مؤكداً أن جميع المركبات تظل خاضعة لمقتضيات مدونة السير دون أي امتياز استثنائي خارج الإطار القانوني.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي على خلفية تداول منشورات وصور رقمية عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تزعم صدور توجيه رسمي من رئاسة الحكومة يقضي بعدم تحرير مخالفات سير ضد المركبات التابعة للإدارات العمومية خلال أدائها لمهام إدارية أو رسمية، وهو ما خلف ردود فعل متباينة وسط مستعملي الفضاء الرقمي.

تفاصيل النفي الحكومي بشأن مخالفات سيارات الدولة
أفاد المصدر ذاته، في تصريح لأحد المنابر الإعلامية، أن الأخبار الرائجة حول هذا الموضوع زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة، مشدداً على أنه لا يوجد أي منطوق أو مطبوع أو مذكرة رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة تقضي بإعفاء سيارات الدولة من المراقبة الطرقية.

وأوضح المتحدث أن المركبات الإدارية ليست مستثناة من أداء الغرامات أو الخضوع للمساطر القانونية المعمول بها في حال ارتكاب مخالفات لقانون السير، نافياً إصدار أي توجيهات إدارية من شأنها تعطيل مقتضيات المراقبة على الطرقات.
خضوع جميع المركبات لمقتضيات مدونة السير
وجاء هذا النفي القاطع لوضع حد لما جرى ترويجه بشأن وجود امتيازات مرورية خاصة بمركبات الإدارة العمومية، مع التذكير بأن القاعدة القانونية تسري على مختلف مستعملي الطريق على قدم المساواة.

وبموجب التوضيح ذاته، تظل جميع المركبات، بما فيها مركبات الإدارات والمؤسسات العمومية، خاضعة بشكل كامل لأحكام مدونة السير، ولا يُستثنى من ذلك سوى الحالات المحددة حصراً بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.

دلالات التوضيح الرسمي ومواجهة الأخبار الزائفة
يعكس التفاعل السريع لمصدر من رئاسة الحكومة مع هذه المعطيات غير الصحيحة أهمية التصدي المبكر للأخبار الزائفة التي تمس مبدأ المساواة أمام القانون، لاسيما عندما ترتبط بتدبير المرفق العمومي ومظاهر استعمال ممتلكات الدولة، حيث يؤدي تداول مثل هذه الإشاعات إلى تغذية الشكوك حول قواعد الحكامة والشفافية.

وتبقى مواكبة المنشورات الرقمية بتوضيحات رسمية دقيقة، بالتوازي مع التزام مستعملي مختلف المركبات بقواعد السلامة الطرقية، السبيل الأنجع لترسيخ الثقة في تطبيق القانون والحد من انتشار المعطيات المغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *