زايوتيفي – متابعة
تتزايد شكاوى المواطنين في عدد من المدن المغربية من الارتفاع الكبير وغير المبرر في فواتير استهلاك الكهرباء، منذ انتقال تدبير هذا القطاع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وسط مطالب بفتح تحقيقات بشأن طرق احتساب الاستهلاك، والتحقق من سلامة العدادات ودقة القراءات المعتمدة في إصدار الفواتير.
وفي نموذج يعكس حجم الاستياء المتنامي، تقدم أحد المواطنين بشكاية إلى المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالقنيطرة، يحتج فيها على توصلِه بفواتير بلغت قيمتها 2591,21 درهما خلال شهر ماي، و2066,62 درهما خلال شهر يونيو، في وقت لم تكن تتجاوز فيه فواتيره المعتادة ما بين 120 و150 درهما، بالنظر إلى طبيعة استهلاكه المنزلي.
وأوضح المشتكي أن هذه الزيادة الكبيرة لم تكن الأولى من نوعها، مشيرا إلى أنه سبق أن أدى مبلغا مرتفعا مماثلا، قبل أن يتلقى، عقب استفساره عن الأمر، تفسيرا يفيد بأن المبلغ يتعلق بالعداد التابع للشركة الجديدة. واعتبر أن الفارق الشاسع بين الفواتير السابقة والمبالغ الجديدة يستدعي التحقق من صحة القراءات وسلامة العداد، فضلا عن مراجعة طريقة احتساب الاستهلاك.
وطالب المواطن، في شكايته، بإجراء معاينة تقنية للعداد وفتح تحقيق بشأن أسباب الارتفاع، مع مراجعة الفواتير وتصحيحها في حال ثبوت وجود أخطاء في القراءة أو الفوترة، مؤكدا أن المبالغ المطلوبة تفوق قدرته على الأداء ولا تعكس، بحسب تقديره، حجم استهلاكه الفعلي.
ولا تبدو هذه الحالة معزولة عن شكاوى أخرى متداولة في عدد من المدن، حيث يعبر مواطنون عن استغرابهم من الزيادات التي طرأت على فواتير الكهرباء، ويطالبون الشركات الجهوية متعددة الخدمات بتقديم توضيحات بشأن أسبابها، خاصة أن الانتقال إلى نظام التدبير الجهوي كان يفترض أن يواكبه تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية في العلاقة مع المرتفقين.
وتضع هذه الشكاوى الشركات الجهوية متعددة الخدمات أمام تحدي استعادة ثقة المستهلكين، من خلال توضيح منهجية احتساب الفواتير، والتأكد من سلامة العدادات، وتوفير آليات فعالة لمعالجة التظلمات، تفاديا لتحول الاختلالات المحتملة في الفوترة إلى مصدر إضافي للضغط على القدرة الشرائية للأسر، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويبقى التحدي المطروح أمام هذه الشركات هو تقديم أجوبة واضحة ومقنعة للمواطنين، والتمييز بين الارتفاع الناتج عن الاستهلاك الفعلي وبين الأخطاء التقنية أو الإدارية المحتملة، بما يضمن حق المستهلك في فوترة دقيقة وعادلة، ويجنب الأسر تحمل مبالغ لا تتناسب مع استهلاكها الحقيقي
