زايوتيفي – متابعة
بدأ بالمغرب، اليوم الإثنين، السريان الفعلي لمقتضيات قانون مهنة العدول الجديد رقم 51.26، بعد انقضاء أجل تسعين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ليطوي بذلك صفحة القانون السابق رقم 16.03، حاملا معه حزمة من التحولات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى عصرنة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري والتعاقدي داخل المنظومة القضائية الوطنية.
ويأتي تنزيل هذا الإطار التشريعي المحدث استجابة لحاجة المرفق التوثيقي إلى مواكبة التحول الرقمي، وتوسيع صلاحيات المهنيين بما يضمن حماية المراكز القانونية للمتعاقدين، مع إعادة هيكلة شروط الولوج، وآليات التأديب، وقواعد المسؤولية المهنية.
ضبط شروط الولوج والهيكلة في قانون مهنة العدول
أعاد النص التشريعي ضبط مسطرة الترشح لولوج المهنة، محددا سن المتبارين بين 21 و45 سنة، مع استثناء الموظفين العموميين المتوفرين على أقدمية عشر سنوات، وحاملي شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة.
كما فتح الباب أمام إدماج النساخ المزاولين وفق القانون رقم 49.00 في هيئة العدول، شريطة تقديم طلب داخل أجل ثلاثة أشهر.
وعلى المستوى التنظيمي، حصر القانون ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وألزم في مادته 77 بضمان التمثيلية النسبية للنساء العدول في مكاتب المجالس الجهوية.
وفي الشق التأديبي، نُقل الاختصاص إلى لجنة مركزية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تجتمع مرتين سنويا، مع تحديد أمد تقادم المتابعة التأديبية في أربع سنوات، ما لم يشكل الفعل جريمة تخضع لتقادم الدعوى العمومية.
إرساء التوثيق الإلكتروني وتبسيط مساطر الخطاب والحفظ
أقر القانون دعائم الرقمنة عبر اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني، وإلزامية الإيداع اليومي للوثائق في منصة رقمية مركزية.
كما قلص أجل الخطاب على الوثيقة العدلية من طرف القاضي المكلف بالتوثيق إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، مع إتاحة آلية التظلم أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حال رفض الخطاب.
وأنهى التشريع الجديد العمل بتسليم أصول الرسوم للمتعاقدين، ملزما العدل بحفظ الأصل بصفة دائمة وتسليم نظير رسمي للأطراف، مع اعتماد حفظ النظائر بكتابة الضبط بدلا من سجلات التضمين.
ورغم إحداث “سجل البيانات” لتعويض “مذكرة الحفظ”، فقد علّقت المادة 199 العمل به مؤقتا، مبقية على سريان المادة 28 من القانون المنسوخ إلى حين صدور نص تنظيمي، مع منع نقل السجلات والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط خارج مقر المحكمة لاستخراج النسخ.
توسيع الاختصاص الترابي وتشديد المسؤولية المهنية
منح القانون للعدول صلاحية توثيق العقود المتعلقة بالعقار المحفظ في جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود مجالية ضيقة، وسمح بتأسيس مكاتب مهنية موحدة تضم ما بين عدلين وأربعة عدول، مع ضمان استمرارية المرفق بتكليف عدل آخر لتصفية الأشغال في حالات العجز أو الغياب أو الوفاة.
وفي المقابل، شددت المادة 54 على المسؤولية المشتركة للعدلين في التحقق من هوية وأهلية الأطراف ومطابقة التصرفات للقانون وتقنين واجب النصح، مقرونة بإلزامية التأمين عن المسؤولية المدنية لتغطية أخطاء العدل وأجرائه والمتمرنين لديه، وضبط الأتعاب وفق التعريفة المقررة مع تسليم وصل رسمي مرقم، فضلا عن إجبارية التكوين المستمر.
ويبقى التفعيل الكامل لعدد من المقتضيات الجوهرية في هذا القانون رهينا بصدور النصوص التنظيمية التطبيقية، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد تعريفة الأتعاب، وكيفيات تنظيم مباريات الولوج، ومعايير الانتقال، والحد الأدنى للتأمين المهني، مما يجعل المرحلة المقبلة محطة حاسمة لقياس الأثر الفعلي لهذا الإصلاح التشريعي.
