زايوتيفي – متابعة
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن القيمة الإجمالية المخصصة لبرنامج دعم النقل الطرقي تجاوزت 11 مليار درهم منذ إطلاقه، معلنا عن إقرار زيادة استثنائية جديدة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات أسعار المحروقات.
وتأتي هذه الحصيلة، التي جرى استعراضها تفاعلا مع أسئلة برلمانية، لتتوج مسارا بدأ منذ مارس من سنة 2022، حين قررت الدولة التدخل المباشر لتعزيز صمود المقاولات النقلية والحد من الانعكاس السلبي لكلفة الوقود على الثمن النهائي للسلع الموجهة للمستهلكين.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم تفعيله عبر شراكة مؤسساتية واسعة وبوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المهنيين المستوفين للشروط القانونية.
تفاصيل الحصيلة المالية وخريطة توزيع الدعم
وأوضح الوزير أن الفترة الممتدة من انطلاق العملية وحتى 19 أكتوبر 2026 شهدت صرف 23 حصة دعم، توزعت بين 4.4 مليارات درهم سنة 2022، و2.58 مليار درهم سنة 2023، ومليار ونصف المليار درهم سنة 2024، ونحو 2.5 مليار درهم خلال السنة الجارية.
واستحوذ قطاع نقل البضائع لحساب الغير على نصيب الأسد بنسبة 62 في المائة (حوالي 6.9 مليارات درهم)، متبوعا بسيارات الأجرة بنسبة 26 في المائة، ثم حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين بـ3 في المائة لكل منهما.
“هذا الدعم يندرج ضمن سياق دولي متقلب يتسم بعدم اليقين في أسواق النفط العالمية التي يخضع المغرب لتأثيراتها باعتباره بلدا مستوردا، مواكبة لتقلبات الأسعار”.
— عبد الصمد قيوح (وزير النقل واللوجستيك)
إقرار زيادة استثنائية في مبالغ الدعم المخصص
وفي خطوة استباقية، أشار قيوح إلى أن الحكومة اتخذت قرارا في الثالث من نونبر الجاري يقضي برصد دفعة جديدة بقيمة 400 مليون درهم تمثل زيادة استثنائية.
وشملت هذه المراجعة رفع مبالغ الدعم لمختلف الفئات لفترة 15 يوما، حيث ارتفع دعم سيارات الأجرة الصغيرة إلى 1280 درهما، والكبيرة إلى 1760 درهما، وحافلات النقل الحضري إلى 4960 درهما، وحافلات المسافرين إلى 5600 درهم.
كما همت الزيادة شاحنات نقل البضائع لحساب الغير، إذ قفز الدعم المخصص للفئة من 3.5 إلى 14 طنا إلى 2080 درهما، والفئة من 14 إلى 19 طنا إلى 2720 درهما، وصولا إلى 3360 درهما للشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طنا. ولم يُستثن النقل السياحي والمدرسي ونقل المستخدمين من هذه المراجعة الهادفة لتخفيف الأعباء.
معالجة الشكايات ورهان استدامة المرفق
وعلى المستوى التدبيري، عالجت المصالح الإدارية المختصة أكثر من 80 في المائة من أصل نحو 5500 شكاية مرتبطة بولوج المنصة والتحقق من الوثائق الرسمية للمركبات والشركات.
ويُعبر هذا المسار عن حرص مؤسساتي صارم على استدامة المرفق الحيوي وضمان الشفافية.
ويُنتظر أن تسهم هذه المقاربة الحكومية والتتبع المستمر في ضمان بلوغ الدعم المباشر لأهدافه المتمثلة في استقرار أثمان السلع الاستهلاكية بالأسواق الوطنية، وتأمين السير العادي لحركية النقل رغم التحديات المفروضة دوليا.
