زايوتيفي – متابعة
أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم العمل على إعادة الأسعار إلى مستويات معقولة، من خلال تقليص تكاليف الوساطة في سلاسل التسويق، عبر إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق على مستوى الأحواض الفلاحية الكبرى، بغلاف مالي يبلغ مليار درهم.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يندرج ضمن توجه حكومي يروم معالجة العوامل المؤثرة في أسعار المنتجات، وتعزيز فعالية مسارات تسويقها، بما يساهم في الحد من التكاليف الإضافية التي يتحملها المستهلك.
وتراهن هذه الخطوة على إحداث شركات جهوية تتولى تجميع المنتجات الفلاحية وتسويقها، بما من شأنه تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وتحسين تنظيم عمليات التوزيع والتسويق داخل الأحواض الفلاحية الكبرى.
ويأتي هذا التوجه في سياق الرهانات المرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إذ تسعى الحكومة، من خلال مشروع مالية 2027، إلى اتخاذ تدابير تستهدف إصلاح آليات اشتغال الأسواق والحد من الضغوط التي تؤثر على أسعار المواد الأساسية.
