زايوتيفي – متابعة
شددت وزارة العدل إجراءات مراقبة التغيب غير المشروع عن العمل، من خلال منشور وقعه الوزير عبد اللطيف وهبي، دعا فيه المسؤولين الإداريين بمختلف مصالح الوزارة ومحاكم المملكة إلى التدقيق في أسباب الغياب والظروف المحيطة به، قبل الشروع في تفعيل المساطر القانونية المرتبطة بترك الوظيفة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الدينامية التي تشهدها منظومة تدبير الموارد البشرية بوزارة العدل، والرامية إلى تحديث آليات التدبير الإداري وتعزيز مبادئ الحكامة في التعامل مع مختلف الوضعيات الإدارية للموظفين.
كما تؤكد هذه الإجراءات توجه الوزارة نحو ضبط حالات الغياب غير المبرر، مع الحرص على التحقق من ملابسات كل حالة قبل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، بما يضمن معالجة هذه الملفات وفق الضوابط المعمول بها.
