زايوتيفي – متابعة
كشفت مصادر مطلعة أن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة قد حسمت بشكل شبه نهائي في الهندسة المرتقبة لتوزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب الأغلبية. وتتجه الأنظار نحو استكمال المفاوضات النهائية للحسم في أسماء المستوزرين والقطاعات المخصصة لكل هيئة سياسية، في مشهد يكرس هيمنة أحزاب “الكتلة الوطنية” بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وتفيد المعطيات المسربة من كواليس المفاوضات بأن قيادات التحالف الحكومي المرتقب استقرت على صيغة توافقية لتوزيع الحقائب.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة، فقد استحوذ حزب الأصالة والمعاصرة على حصة الأسد بثماني حقائب وزارية، في حين تم تخصيص خمس حقائب لحزب الاستقلال، وثلاث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما اكتفى حزب التقدم والاشتراكية بحقيبتين في التوزيع الأولي.
تفاصيل المفاوضات.. تعهدات إضافية وتوافقات حزبية
وفي سياق تدبير التحالفات لضمان أغلبية مريحة، أوضحت المصادر ذاتها أن المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفقة لجنتها التفاوضية، قدمت تعهدا بإضافة حقيبة وزارية ثالثة لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك بهدف تحصين الأغلبية الحكومية والاستقرار على تحالف منسجم يستند أساسا إلى التوجهات التاريخية لأحزاب “الكتلة الوطنية”..
تعثر التوافقات.. “الحركة الشعبية” خارج التشكيلة المرتقبة
على النقيض من ذلك، واجهت مساعي توسيع التحالف الحكومي عقبات ملموسة، حيث لم تثمر اللقاءات الثنائية الماراثونية بين فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن أي اتفاق سياسي يذكر.
وأكدت المعطيات أن الطرفين فشلا في التوصل إلى صيغة ترضي طموحات حزب “السنبلة” بخصوص عدد وطبيعة المناصب الوزارية، مما يبعده عمليا عن المشاركة في الأغلبية الحكومية.
ويُنتظر أن ترسم هذه التوافقات الحزبية الملامح النهائية للجهاز التنفيذي المقبل، وسط ترقب واسع لمدى قدرة هذه التركيبة على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية المطروحة، وضمان انسجام حكومي يقطع مع الخلافات التي طبعت المشهد السياسي في محطات سابقة.
