شروط صارمة ومراقبة مستمرة.. أبرز ما جاء في قانون الصيدلة الجديد

زايوتيفي – متابعة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الإثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية على مشروع القانون الرامي لتعديل مدونة الأدوية والصيدلة. وتأتي هذه الخطوة التشريعية، بحضور وزير الصحة أمين التهراوي، لتعزيز السيادة الدوائية وحكامة المنظومة الصحية بالمغرب.

ويندرج هذا المشروع الإصلاحي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق استقلالية المملكة في المجال الدوائي. كما يسعى لتحديث الإطار القانوني استجابة لتطورات القطاع.

تفاصيل: ملاءمة المعايير الدولية وتأطير المكملات الغذائية

ويهدف مشروع القانون رقم 27.26 إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي. وهو ما سيعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والتفتيش.

“هذا النص يروم تقوية التأطير القانوني لعدد من المنتجات ذات الصلة بالصحة، ومنها المكملات الغذائية، بما يضمن استعمالها السليم ويحمي صحة المواطنين”.

– وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويسعى المغرب من خلال هذه التعديلات إلى بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) لدى منظمة الصحة العالمية.

كما يفرض المشروع على المؤسسات الصيدلية الصناعية مسؤولية أكبر في تتبع سلامة الأدوية بعد تسويقها.

نحو نظام يقظة دوائي مؤسساتي

ويرى مراقبون للشأن الصحي أن هذه المصادقة تمثل خطوة حاسمة نحو تكريس نظام مؤسساتي قوي لليقظة والاحتراز الدوائي.

ويُنتظر أن يساهم القانون في الحد من العشوائية التي طالما شابت قطاع المكملات الغذائية في السوق الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع كان قد حظي بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب سابقاً، مما يمهد الطريق لصدوره النهائي وتعزيز المنظومة التشريعية الصحية بالمملكة، خدمة لسلامة المواطن المغربي.