زايوتيفي / كمال لمريني

قضت المحكمة الإدارية بوجدة، أمس الاثنين، بأداء شركة للتدبير المفوض، كانت تشغل في وقت سابق بجمع النفايات المنزلية في مدينة تاوريرت، تعويضا ماليا يزيد عن 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم) لفائدة المجلس الجماعي، مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر.

وكانت الجماعة الترابية، قد أقامت بتاريخ 10/08/2017، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة للمطالبة بالتعويض، لعدم التزام الشركة ببنود دفتر التحملات.

واستندت الدعوى إلى معطيات تؤكد أن الشركة لم تكن تجمع النفايات بالشكل المنصوص عليه في دفتر التحملات، والذي من المفترض أن يستجيب للمعايير الدولية في هذا الإطار.

ويتضمن دفتر التحملات، قيام الشركة المعنية بعدة استثمارات خاصة على مستوى التجهيزات الخاصة بجمع النفايات وعصرها، لكن الجماعة رصدت عدم قيام الشركة بتلك الاستثمارات ما كان له انعكاس سلبي على الواقع البيئي للمدينة وعلى الساكنة.

وامام هذا، قضت المحكمة بالتعويض نفسه الذي طالبت به الجماعة، بعدما أنجزت خبرة في الموضوع أكدت وجود تقصير من جانب الشركة المفوض لها في القطاع.