زايوتيفي – متابعة

مع اقتراب شهر يوليوز، ينتظر موظفو القطاع العام تسلم الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم، وذلك في إطار الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. تأتي هذه الزيادة في ظل شكاوى متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعكس الحاجة الملحة لدعم القدرة الشرائية للموظفين.

وقد أعلنت الحكومة المغربية عن هذا الاتفاق الذي يشمل أيضا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويهدف إلى تحسين أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم.

ويقدر مبلغ الزيادة الشهرية الصافية بـ1000 درهم تصرف على قسطين متساويين، الأول ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وفقا لمحضر الاتفاق الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022.

لم تقتصر الزيادة على القطاع العام فحسب، بل شمل الاتفاق أيضا القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بنسبة 10%، تُطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5% ابتداءً من فاتح يناير 2025، والثانية بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما تم الاتفاق على زيادة مماثلة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG” بنسبة 10% تُطبق أيضا على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5% ابتداءً من فاتح أبريل 2025، والثانية بنسبة 5% ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

تأتي هذه الزيادات في ظل شكاوى الموظفين من غلاء المعيشة، خاصة بعد عيد الأضحى الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأضاحي، ومع حلول العطلة الصيفية التي تزيد من الأعباء المالية. ويرى العديد من الموظفين أن زيادة 500 درهم لن تكون كافية لتغطية المصاريف اليومية، خاصة بالنسبة للقاطنين في المدن الكبرى حيث ترتفع تكاليف السكن والمعيشة.