وأكد بنشعبون أم من بين هذه الإجراءات ضمان تزويد السوق الوطني وتشجيع المغاربة على أن يستهلكوا منتجات تُصنع محليا، إلى جانب تقليص استيراد السلع الكمالية ورفع الرسوم الجمركية عليها مدة عام وتقليص التحويلات المالية إلى الخارج. ووضّح أن المملكة اتخذت هذه التدابير ضمن إجراءات أخرى للحد من العمليات تي تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة وتساهم بقوة في إفلاس العديد من المقاولات الوطنية وتضرّ بالميزانية العامة للدولة.