متابعة

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال توقيعه لإتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،أن هذه الإتفاقية ستنصف فئات من المواطنين المغاربة الذين لا يتحدثون العربية، إذ سيكون بمقدورهم أن يتخاطبوا بها داخل المحاكم أو الإدارة.

وجاءت هذه الإتفاقية في إطار مخطط للوزارة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تنفيذا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة الموجه إلى القطاعات الحكومية شهر دجنبر الماضي حيث تم البدء بتنفيذ هذه الإتفاقية عبر تثبيت لوحة تشويرية لبوابة وزارة العدل تضم اللغتين العربية والأمازيغية معا.

ويضم هذا المخطط بحسب ما ذكرت جريدة هسبريس ، برمجة حصص للتكوين المستمر في مجال الأمازيغية لفائدة القضاة وهيئة كتابة الضبط، والموظفين، والمهن القضائية سيتم سيتم مواكبتها من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

ولتنزيل هذا المخطط عملت الوزارة على إتخاذ عدد من الإجراءات من بينها اعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.