زايوتيفي – متابعة

في خطوة استباقية لحماية صحة المواطنين، طالبت البرلمانية نعمية الفتحاوي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراقبة نسب الصوديوم والبوتاسيوم في المياه المعدنية، ونشر نتائج التحاليل للعموم، ضمانًا للشفافية وللحد من أي مخاطر صحية محتملة.

وتأتي هذه المطالبة في سياق حرص على تمكين المستهلك من معرفة جودة المياه التي يستهلكها يوميا، وضمان أن تكون آمنة وصحية، خصوصا بعد تنبيه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في مناسبات سابقة إلى عدم مطابقة بعض المنتجات للمعايير الصحية، ومطالبتها الوزارة بتوضيحات رسمية حول نسب المعادن والتلوث المحتمل.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن المعادن الموجودة في المياه المعبأة قد تكون مفيدة أو ضارة بحسب نسبتها. فارتفاع الصوديوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصا لدى المرضى المصابين بمشاكل مزمنة، بينما أي اختلال في نسبة البوتاسيوم قد يسبب اضطرابات كهربائية في القلب، مشاكل عضلية، ومضاعفات للكلى.

كما يمكن للمعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق، والتي قد تدخل أحيانا نتيجة التلوث أو سوء المعالجة، أن تؤدي إلى تسمم مزمن، ضعف وظائف الكبد والكلى، وتأثيرات عصبية خطيرة إذا تجاوزت الحدود المسموح بها. أما المعادن الأساسية الأخرى كالحديد والكالسيوم والمنجنيز، فإن زيادتها أو نقصها يؤدي إلى اضطرابات صحية ووظيفية متعددة.

ويبدو أن قضية جودة المياه المعبأة لم تعد مجرد مسألة تجارية، بل أصبحت عنصرا حيويا يمس صحة المجتمع مباشرة، ويستدعي تدخلا عاجلا من السلطات المعنية لضمان سلامة المواطنين وشفافية المعلومات المتوفرة لهم.