زايوتيفي – متابعة

انتقد التنسيق الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، إصرار وزارة الداخلية على ربط حل ملفات القطاع العالقة، بإخراج نظام أساسي للموارد البشرية، معتبرين أن الوزارة لا تريد الخروج من منطق التسويف.

وقال التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إن المقترحات التي قدمتها وزارة الداخلية خلال جلسة الحوار الأخيرة التي جمعتها بالنقابات الأربعة، لم ترق إلى المستوى المطلوب.
وأوضحت النقابات، أن “الوزارة عبر مديرية الجماعات الترابية عبرت عن استعدادها للتعاطي بفعالية مع كل ملفات التضييق على الحريات النقابية واللجن الإقليمية وتسريع وتيرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.

وأكد التنسيق على ”ضرورة الارتقاء برد الوزارة وتجويده ووضع أجوبة مقبولة على كل الملفات في علاقة مع وزير الداخلية وهو ما تم التفاعل معه وتحديد موعد فاتح أكتوبر لاجتماع ثان حول الموضوع”.