زايوتيفي – متابعة

دعت هيئات مغربية مدافعة عن حقوق المهاجرين السلطات المغربية إلى إشراك المهاجرين غير النظاميين في عملية التلقيح ضد كورونا.

وقال بيان مشترك لمجلس المهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب (CMSM)، والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب (ODT-I)، ووثائق (الهوية) للجميع “Papier pour tous”، وجمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن (ABCDS)، إن عدد من المهاجرين مهددين بالإقصاء من عملية التلقيح.

وأشار البيان، إلى عدد من الجوانب التقنية والإدارية التي “تهدد بإقصاء أو عرقلة ولوج العدد الأكبر من الساكنة المهاجرة للقاحات؛ علما أنها تنقسم إلى خمس فئات، من بينها: الحاصلون على بطاقة إقامة مازالت سارية المفعول، والحاصلون على بطاقة إقامة منتهية الصلاحية، والمهاجرون غير الحاصلين على أي إقامة، الذين رفض طلب تسوية وضعيتهم في 2014 و/أو 2017؛ إضافة إلى فئتي المهاجرين الذين ليست لهم أي صفة إقامة، والذين لم يضعوا طلبا لتسوية وضع إقامتهم، والمهاجرين المستقرين بمنطقة غير حضرية، مثل الغابات والجبال”.

وشدد المصدر ذاته، على أنه باستثناء الفئة الأولى، فإن باقي  المهاجرين غير النظاميين بالمغرب لا يتوفرون على شروط التسجيل في منصة “لقاح كورونا”، بسبب غياب صفة الإقامة “، وهو ما يعني إقصاء مباشر من العملية.

وطالبت الجمعيات، السلطات المغربية بوضع إجراءات تأخذ بالاعتبار خصوصية الساكنة المهاجرة، والتعامل بمرونة أكبر من فترة تسوية وضعية المهاجرين خلال 2014 و2017، حتى يستفيد الجميع من هذه الحملة الوطنية، وفقا للمقاربة الإنسانية التي يعتمدها ملك البلاد، داعية إلى  ببث رسائل واضحة لطمأنة المهاجرين، خاصة الموجودين في وضعية إدارية غير نظامية، مع الاستعانة بالفاعلين المدنيين في جهود التوعية بضرورة التلقيح، وتحديد المهاجرين من الفئتين الأخيرتين.