زايوتيفي – متابعة

أقرّت محكمة العدل العليا في الأندلس، الخميس، بانتهاك السلطات الإسبانية حقوق القصّر المغاربة الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت من العام الماضي، وذلك عقب محاولة حوالي 6 آلاف مهاجر، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عبور الحدود مع مدينة سبتة المحتلة، فيما وُصف بأكبر موجة هجرة جماعية شهدها الشمال المغربي نحو إسبانيا.

وأكدّ حكم محكمة العدل العليا، الذي نقلت مضمونه وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، وجود انتهاك للحقوق الأساسية للقاصرين، بعدما عمدت سلطات سبتة إلى ترحيل 12 قاصرا للمغرب دون ضمانات وفي تجاوز لما ينص عليه القانون.

وخلال الفترة ما بين 17 و20 ماي الماضي، تمكن نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من ضمنهم مئات القصر من اقتحام السياجات الحدودية ودخول سبتة، حسب وزارة الداخلية الإسبانية، وبينما تمكنت السلطات من إعادة معظم المهاجرين على الفور إلى المغرب، ظل في المدينة حوالي 1500 قاصر، وفقا لما قاله وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في 18 ماي 2021.

بالمقابل، قدرت منظمة العفو الدولية في 19 ماي، أعدادهم بـ 2000 قاصر، بحسب تصريحات رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية فرجينيا ألفاريز.

وباشرت السلطات الإسبانية، في 14 غشت الماضي، ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر على شكل مجموعات تضم كل منها 15 طفلا، بناء على اتفاق مع نظيرتها المغربية بالاستناد إلى اتفاقية موقعة بين الرباط ومدريد في 6 غشت 2007.

لكن العملية توقفت بعدما أمر أحد قضاة غرفة المنازعات الإدارية رقم 1 بسبتة، في 16 غشت، بتعليق إتمام تنفيذ ترحيل 12 مهاجرا قاصرا، بناء على طلب تقدمت به نيابة عنهم المنظمة الحقوقية الإسبانية Coordinadora de Barrio.

وارتكزت مدريد على الاتفاق المغربي الإسباني لترحيل القاصرين من سبتة وإعادتهم إلى المغرب رغم رفضهم العودة، وهو ما يصفه جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة، (منظمة غير حكومية في هولندا)، بالتحايل على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية القصر.

ويتفق معه الحقوقي الناشط في مجال الهجرة شكيب الخياري قائلا لـ “العربي الجديد “: “إسبانيا تحاول، منذ زمن طويل، التخلص قدر الإمكان من المهاجرين غير النظاميين، ومنهم القصر، مستعملة في ذلك وسائل تحايل مثل أحكام قانونية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة”.

وتبقى عودة هؤلاء القصر، وفق رئيس مرصد التواصل والهجرة، قسرية، موضحا أنه في الوقت الذي تنص فيه اتفاقية دبلن، والتي تؤطر كل ما له علاقة بالحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي، على أن المصلحة العليا للطفل هي مبدأ أساسي في أوروبا، نجد أن مدريد ” تتحايل على كل القوانين وتضرب بها عرض الحائط”. ويردف قائلا: “من حيث المبدأ، لا يمكن إعادة القاصرين قسرا، وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي تتحقق بشرطين أساسيين: موافقة القاصر، وأن يضمن القاضي، الذي يقرر، أن حمايته مكفولة في بلده الأصلي. مع الأسف، إسبانيا تخرق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في 20 نونبر 1989”.