زايوتيفي – متابعة

أعلنت الحكومة الفرنسية، من خلال وزير التعليم العالي فيليب باتيست، عن خطة إصلاحية جديدة تحت عنوان “Choose France for Higher Education”، يُرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الموسم الجامعي 2026، وتحمل تغييرات مهمة تهم الطلبة الأجانب، وعلى رأسهم المغاربة.

ويرتكز هذا الإصلاح أساسًا على الرفع الكبير في رسوم التسجيل بالجامعات العمومية بالنسبة للطلبة القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي؛ إذ ستصل رسوم سلك الإجازة إلى 2895 يورو سنويًا، بدل 178 يورو المعتمدة حاليًا للطلبة الفرنسيين والأوروبيين، فيما سترتفع رسوم الماستر إلى 3941 يورو، مقابل 254 يورو فقط.

لن يقتصر التغيير على قيمة الرسوم، بل سيمتد إلى طريقة تطبيقها؛ حيث تعتزم السلطات الفرنسية إنهاء العمل بالإعفاءات الواسعة التي كانت تمنحها العديد من الجامعات للطلبة الأجانب. ووفق التوجه الجديد، سيتم حصر هذه الإعفاءات في حالات محدودة ودقيقة، بدل الطابع الجماعي الذي كان سائدًا.

ومن المرتقب أن يشمل هذا القرار الطلبة الجدد، وكذلك من يغيرون مسارهم الدراسي، خاصة الحاصلين على الإجازة الراغبين في متابعة الماستر، ما يعني أن شريحة واسعة من الطلبة المغاربة ستكون معنية مباشرة بهذه الزيادات.

هذا ويقسم النظام الجديد الطلبة الأجانب إلى ثلاث فئات:

-فئة أغلبية ستؤدي الرسوم كاملة،

-فئة محدودة (حوالي 10%) قد تستفيد من إعفاءات داخل كل جامعة،

-وفئة المتفوقين الذين يمكن أن يحصلوا على منح حكومية.

في المقابل، سيظل الطلبة المستفيدون من منح دراسية خارج هذا النظام، ما يجعل المنح أحد أبرز الحلول لتفادي هذه التكاليف المرتفعة.

يسعى هذا الإصلاح أيضًا إلى توجيه الطلبة الدوليين نحو تخصصات تعتبرها فرنسا استراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، الحوسبة الكمية، والتقنيات الحيوية، حيث سيتم تخصيص 60% من المنح لهذه المجالات.
غير أن هذا التوجه لم يمر دون انتقادات، إذ اعتبرت منظمات طلابية أن هذه السياسة قد تفرض على الطلبة الأجانب اختيارات دراسية محدودة، في مقابل تحملهم أعباء مالية أكبر.

يمثل هذا الإصلاح تحولًا مهمًا في سياسة استقطاب الطلبة الأجانب بفرنسا، وقد يعيد رسم خريطة الوجهات الدراسية للطلبة المغاربة، بين البحث عن منح، أو التفكير في بدائل أقل كلفة في دول أخرى