زايوتيفي – متابعة
أعلنت إيرلندا، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، عن عقد اجتماع طارئ لوزراء داخلية الدول الأعضاء يوم الثلاثاء المقبل عبر تقنية التناظر المرئي. ويأتي هذا التحرك لبحث تداعيات أزمة الهجرة بسبتة المحتلة، استجابة لطلب إسباني مدعوم من 22 دولة، في وقت أكدت فيه مدريد عودة أغلب المهاجرين إلى المغرب.
وتأتي هذه التطورات في سياق ضغوط متزايدة تواجهها مدريد عقب التدفقات الأخيرة للمهاجرين غير النظاميين نحو الثغر المحتل. وهو ما دفع إسبانيا، مدعومة بتكتل يضم 22 دولة أوروبية من بينها إيطاليا والدنمارك، إلى المسارعة بطلب تدخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمناقشة أبعاد هذه الأزمة وتأثيراتها المحتملة على أمن الحدود الأوروبية المشتركة.
تحرك أوروبي.. دبلن تستجيب لنداء مدريد
وفي هذا الصدد، تولت دبلن، التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تنسيق هذا التحرك الدبلوماسي العاجل لتوحيد الرؤى بين العواصم الأوروبية، وتقييم التوترات الميدانية التي رافقت موجات الهجرة الأخيرة.“دبلن ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء… لمناقشة التطورات في سبتة”.
— مايكل مارتن (رئيس الوزراء الإيرلندي في تدوينة على منصة إكس)
ويرمي هذا الاجتماع المرتقب لوزراء الداخلية إلى الخروج بموقف موحد يراعي التوازنات الأمنية والسياسية في المنطقة، وتدارس التداعيات الدبلوماسية التي أعقبت هذه التطورات غير المسبوقة على الحدود الوهمية للمدينة المحتلة.
تنسيق أمني.. ترحيل المهاجرين واحتواء الأزمة
وعلى الصعيد الميداني، سارعت السلطات الإسبانية إلى احتواء الوضع المترتب عن هذه التدفقات بتنسيق وثيق ومباشر مع نظيرتها المغربية.
وأكدت مدريد أن الغالبية العظمى من الآلاف الذين تمكنوا من دخول مدينة سبتة بطرق غير قانونية، قد تمت إعادتهم بالفعل إلى الأراضي المغربية، وذلك وفق ترتيبات أمنية مشددة تعكس حجم التعاون الثنائي في ضبط الحدود.
ويُنتظر أن يشكل الاجتماع الأوروبي المرتقب محطة حاسمة لإعادة تقييم سياسات الهجرة المشتركة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة المقاربة الأمنية وحدها على معالجة الأسباب العميقة لتدفقات المهاجرين نحو الأراضي المحتلة واستدامة التعاون مع دول الجوار.
