زايوتيفي – متابعة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف محاكمة شباب “جيل زيد”. وجاء هذا القرار لتمكين عدد من المتهمين من اجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا التي تزامنت مع موعد الجلسة.

وتعود أطوار هذه القضية إلى ليلة الأحد 28 شتنبر 2025، حينما أوقفت المصالح الأمنية بالدار البيضاء مجموعة من الشباب، إثر انخراطهم في احتجاجات غير مرخصة بالطريق السيار، حيث رفعوا شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية ضمن ما بات يُعرف بحركة “جيل زيد 212”.

تفاصيل التهم وفصول المتابعة

ويُتابع في هذا الملف المثير للجدل 18 شاباً في حالة اعتقال، من أصل 21 جرى توقيفهم من طرف الفرقة الولائية. وقد وجه الوكيل العام للملك للمتابعين تهماً ثقيلة تتعلق أساساً بعرقلة حركة السير وتعطيل المرور، بينما توبع آخرون بتهم إضافية منها استهلاك المخدرات.

“من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه التسبب في حادث أو تعطيل المرور، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر”.

– (الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي).

وتستند النيابة العامة في تكييفها القانوني للتهم إلى مقتضيات الفصل المذكور، والذي يشدد العقوبات لتصل إلى الإعدام أو السجن من عشر إلى عشرين سنة، في حال نتج عن هذه العرقلة المفتعلة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير.

قراءة في المسار القضائي

ويرى مراقبون للمشهد الحقوقي أن استجابة المحكمة لملتمس التأخير تعكس مراعاة للحق في التمدرس واجتياز الامتحانات الوطنية.

ويُنتظر أن تُستأنف أطوار المحاكمة في الحادي عشر من الشهر الجاري، للبدء في المناقشة التفصيلية للملف بعد تفرغ المتهمين.

ويُتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشاً قانونياً محتدماً بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، في قضية تسلط الضوء على حدود حرية التعبير وخطورة المساس بالأمن العام وسلامة مستعملي الطريق.